تعتزم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان إصدار حكم بشأن إمكانية ترحيل ستة من المشتبه بهم في تهم تتعلق بالإرهاب، بمن فيهم رجل الدين الإسلامي المتشدد أبو حمزة المصري، من بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة. ومن بين الذين ستنظر المحكمة في شأن ترحيلهم بابار أحمد الذي كان يجمع تمويلات لشن عمليات إرهابية واثنان متهمان بالضلوع في تفجرين في سفارات الولاياتالمتحدة عام 1988 وذلك نقلاً عن “بي بي سي”. وتنظر المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فيما إذا كانت حقوق الإنسان ستنتهك إذا حكم على المتهمين بالسجن لفترة طويلة في ظروف معينة. ويقول المشتبه بهم إنهم قد يحتجزون في السجن الانفرادي. كما يقولون إنهم قد يحتجزون في سجن “سوبرماكس” الذي تشدد فيه الاجراءات الأمنية ويقع في ولاية كولورادو، واذا ثبتت ادانتهم، فقد يحكم بسجنهم مدى الحياة دون أي احتمال للإفراج عنهم. ويدفع الستة بأن ظروف الاحتجاج في سجن “سوبرماكس” ترقى إلى سوء المعاملة وفقا للمادة الثالثة من ميثاق حقوق الانسان. وكان قضاة أوروبيون قد أوقفوا ترحيل المشتبه بهم الستة في يوليو 2010، قائلين أن المحكمة في حاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في شكاوى بأن نقلهم الى الولاياتالمتحدة قد يمثل خرقا لحقوق الانسان الخاصة بهم، حيث يمكن سجنهم مدى الحياة دون احتمال للافراج عنهم، كما يمكن أن يوضعوا في الحبس الإنفرادي. وفي وقت سابق من العام الحالي قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بعدم ترحيل رجل الدين الاسلامي المتشدد أبو قتادة من بريطانيا إلى بلده الأردن خشية أن يتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه. وكان أبو حمزة، وهو مصري المولد، قد حصل على الجنسية البريطانية عام 1986 وذاع صيته عندما أصبح اماما وخطيبا في مسجد فينسبري بارك في لندن. ويمضي أبو حمزة عقوبة بالسجن في بريطانيا مدتها ست سنوات للتحريض على الكراهية العرقية. وهو مطلوب في الولاياتالمتحدة في اتهامات تتعلق بمزاعم احتجاز رهائن في اليمن عام 1998 والدعوة للجهاد في افغانستان عما 2001 والتآمر لإنشاء معسكر تدريب للجهاديين في ولاية اوريجون. وبابار أحمد، 37 عاما، محتجز دون محاكمة في بريطانيا منذ ثمان سنوات. ورفضت بريطانيا الافراج عنه بكفالة منذ القبض عليه عام 2004 نظرا لصدور مذكرة بترحيله إلى الولاياتالمتحدة. وينفي احمد الحاصل على الجنسية البريطانية ضلوعه في اي اعمال تتصل بالارهاب.
