تعتزم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان اصدار حكم بشأن امكانية ترحيل ستة من المشتبه بهم في تهم تتعلق بالارهاب، بمن فيهم رجل الدين الاسلامي المتشدد أبو حمزة المصري، من بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة. ومن بين الذين ستنظر المحكمة في شأن ترحيلهم بابار أحمد الذي كان يجمع تمويلات لشن عمليات ارهابية واثنان متهمان بالضلوع في تفجرين في سفارات الولاياتالمتحدة عام 1988. وتنظر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فيما اذا كانت حقوق الانسان ستنتهك اذا حكم على المتهمين بالسجن لفترة طويلة في ظروف معينة. ويقول المشتبه بهم إنهم قد يحتجزون في السجن الانفرادي. كما يقولون إنهم قد يحتجزون في سجن سوبرماكس الذي تشدد فيه الاجراءات الامنية ويقع في ولاية كولورادو. كما أنهم يقولون إنهم اذا ثبتت ادانتهم، فإنهم قد يحكم بسجنهم مدى الحياة دون أي احتمال للافراج عنهم. ويدفع الستة بأن ظروف الاحتجاج في سجن سوبرماكس ترقى إلى سوء المعاملة وفقا للمادة الثالثة من ميثاق حقوق الانسان. وكان قضاة أوروبيون قد أوقفوا ترحيل المشتبه بهم الستة في يوليو/ تموز 2010، قائلين أن المحكمة في حاجة إلى المزيد من الوقت للنظر في شكاوى بأن نقلهم الى الولاياتالمتحدة قد يمثل خرقا لحقوق الانسان الخاصة بهم، حيث يمكن سجنهم مدى الحياة دون احتمال للافراج عنهم، كما يمكن ان يوضعوا في الحبس الانفرادي. وفي وقت سابق من العام الحالي قضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بعدم ترحيل رجل الدين الاسلامي المتشدد ابو قتادة من بريطانيا إلى بلده الاردن خشية ان يتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه. وكان ابو حمزة، وهو مصري المولد، قد حصل على الجنسية البريطانية عام 1986 وذاع صيته عندما اصبح اماما وخطيبا في مسجد فينسبري بارك في لندن. ويمضي ابو حمزة عقوبة بالسجن في بريطانيا مدتها ست سنوات للتحريض على الكراهية العرقية. وهو مطلوب في الولاياتالمتحدة في اتهامات تتعلق بمزاعم احتجاز رهائن في اليمن عام 1998 والدعوة للجهاد في افغانستان عما 2001 والتآمر لانشاء معسكر تدريب للجهاديين في ولاية اوريجون. وبابار أحمد، 37 عاما، محتجز دون محاكمة في بريطانيا منذ ثمان سنوات. ورفضت بريطانيا الافراج عنه بكفالة منذ القبض عليه عام 2004 نظرا لصدور مذكرة بترحيله إلى الولاياتالمتحدة. وينفي احمد الحاصل على الجنسية البريطانية ضلوعه في اي اعمال تتصل بالارهاب.
