أكد السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية على ضرورة أن تصبح شؤون الهجرة حقا أصيلا لوزارة الخارجية وأن يتم النص على في الدستور على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج. وأضاف خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية إن وزارة الخارجية المصرية مهتمة جدا بشئون المصريين بالخارج الذين وصل عددهم إلى نحو 9 ملايين مواطن مضيفا أن النص على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج سيحقق طموحات المصريين هناك ويسهل على الدولة التعامل مع مشكلاتهم بشكل يومي وغياب الهيئة يعوق مساعدتنا لهم . ومن جانبها ، ركزت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية على أهمية الانتماء المصري لأفريقيا في الدستور وهو ما يأتي من منطلق التوجه خلال المرحلة المقبلة لأفريقيا كما انتقدت المادة 16 من باب الحقوق والحريات التى تنص على منح حق اللجوء السياسي لأى أجنبي يتعرض للاضطهاد في دولته مؤكدة أن هذه المادة ستحول المتسللين الأفارقة بمصر إلى مشكلة كبيرة بعد فترة. وبدوره قال الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية إن الهدف من هذا النص أننا ننظر إلى أن دور مصر بعد ثورة يناير هو أن تكون رائدة للحريات والحقوق في المنطقة مشيرا إلى أن المادة ستحتاج إلى بعض التعديلات لتجنب أي مشكلات تخص اللاجئين. وأوضح المستشار ماجد شبيطة عضو لجنة الحريات أن الانتماء لأفريقيا و حوض النيل و آسيا تم النص عليه بالفعل في باب المقومات الأساسية. وقال السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج إن المقيمين بالخارج لديهم الإحساس بعدم المساواة خاصة في المشاركة السياسية والتحاق أبنائهم بالجامعات الحكومية وكليات الشرطة. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالمصريين بالخارج لأنهم يمثلون مصدرا هاما للدخل القومي من تحويلاتهم التي تصل إلى ضعف دخل قناة السويس كما أن مدخراتهم بالخارج تصل إلى حوالي 200 مليار دولار ونحتاج إلى إقناعهم بأن يحولوا جزءا منها على الأقل 10 % منها مشيرا الى أن أحد أهم مطالبهم هي التمثيل البرلماني كما تساءل شبيطة عن قدرة المصريين فى الخارج على التفرغ للعمل التشريعي في البرلمان .
