أكد وزير الخارجية سامح شكرى ان الحل في اليمن هو بالضرورة حل سياسى ولا يمكن أن يتم إلا وفقا لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة وزيادة كلفتها الإنسانية. جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية ورؤساء أركان دول التحالف لدعم الشرعية باليمن اليوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بالرياض. وفيما يلي نص الكلمة معالي الأخ العزيز/ عادل الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقةسيادة الفريق أول/ عبد الرحمن بن صالح بن عبد الله البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعوديةأصحاب المعالى والسيادة،اسمحوا لي ابتداء أن أتوجه بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة على تنظيم هذا الاجتماع، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.إننا نجتمع اليوم للتأكيد على وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعلى عزمنا على مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن. إن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة.وأسوأ ما في الأمر هو أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمراً ضرورياً، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح. عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة. لدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. ولدينا مقترحات متكررة قدمها الوسيط الأممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المفاوضات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة. لكن الصراحة تقتضي منا أيضاً أن نؤكد أن هذا الطرف المحدد لازال يعرقل استئناف المفاوضات السياسية، ولازال يستقوى بأطراف خارجية لفرض إرادته على أبناء اليمن، ولازال يرتهن نفاذ المساعدات الإنسانية لصالح محاولاته لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة. إن الحل السياسي في اليمن، لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحميل المسئولية، بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذي يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلى كل من يرعاه ويدعم مماطلاته في الحل. أصحاب المعالى والسيادة، إن موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة. وهما، أولاً، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة. الحل في اليمن هو بالضرورة حل سيأسى، ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعيته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216. وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن. ثانياً، إن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، هي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري. إن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فورى. خلاصة القول، أن مصر لن ترتضى بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الأممية المعروفة، فقد آن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.
