قال حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة الأولى، ان التمويل العقاري أحد أهم الحلول المتاحة حاليا لحل مشكة الإسكان في مصر، موضحًا ان الثقافة المجتمعية تعتبر المشكلة الأكبر أمام الشركات العاملة في هذا المجال، وهو ما يجب تضافر الجهود لحل هذة المشكلة عن طريق الإعلام وأيضا هيئة الرقابة المالية التي لها دور رئيسي في توعية المجتمع بأهمية التمويل العقاري. وعن حالة التخوف من التمويل العقاري، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأولي، انه لا يوجد ما يدعوا للقلق، فالبعض قد يتخوف من المستندات، والبعض الآخر من رفع سعر الفائدة، ولكن الاستثمار في الوحدة السكنية على المدى الطويل يغطي أي تكلفة، خاصة مع تضاعف سعرها أكثر من 3 مرات. وأضاف ان شركة الأولى تعمل بطريقة مختلفة عن شركات الاستثمار العقاري، حيث ان لديها سيولة وتستثمرها في العقارات ولكنها لا تعمل في مجال التطوير العقاري، حتي لا تتأكل السيولة فالعمل في المطور العقاري يحتاج لوقت طويل، مشيرًا إلي ان شركة الاستثمار التابعة لشركة الأولى دورها شراء وحدات سكنية في مشروعات محددة وجاهزة ثم يتم بيعها، لتحقيق أكبر عائد نتيجة فارق بين البيع والشراء بالإضافة إلي انها تقوم بنشاط التمويل العقاري للأفراد والشركات. وأوضح، ان الشركة حاليا لديها 3 مشروعات، مشروعين في أكتوبر، المشروع الأول تابع للشركة القابضة، والثالث في الساحل الشمالي. وقال ان الشركة حصلت مؤخرا على إسناد عملية التأجير التمويلى، بمبلغ تمويلى قدره 500 مليون جنيه، لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك بعد منافسة مع العديد من الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي ، لتمويل إنشاء محطتى الكهرباء والخط الناقل للمياه بمدينة نيو هليوبوليس. يذكر ان شركة الأولى ابتدت منذ عام 2004، ووصل رأسمالها المدفوع إلي 400 مليون جنيه، ومن أهداف تأسيسها مساعدة الحكومة في المشروع القومي للإسكان، والشركة كان دورها مساعدة الحكومة والبنوك في تمويل المشروع القومي للإسكان، وتم تمويل أكبر حصة فيه بحوالي مليار جنيه تقريبًا، والمشروع انتهى تقريبا من 4 سنوات، وقامت الشركة بإعادة هيكلة مالية في 2013 نتج عنها ان الشركة أصبح لديها فائض مالي كبير، ونظرًا للفائض الكبير ابتدت الشركة تستثمر في مجالات مرتبطة بالتمويل العقاري والقطاع ككل، وكان أول نشاطها شركة التأجير التمويلي لانها مرتبطة بالقطاع العقاري، ثم تم تأسيس شركة استثمار عقاري . واستراتيجية الشركة مبنية على التكامل بين الثلاث شركات.
