قضت الدائرة الحادية عشر الإستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية، اليوم الأحد، برفض التظلم المقدم من شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بشأن إلزامهما بدفع رسوم قضائية تقدر ب 2 مليون جنيهًا، لصالح بنك الاستثمار القومى، وقضت بإلزامهما بدفع الرسوم السالفة الذكر. يأتى ذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بإلزام شركة سيناء للفحم والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بدفع 23 مليون جنيه للبنك و 32٪ من قيمة المبلغ سنويًا حتى السداد، وذلك بعد أن قام البنك بمنح الشركة المدعى عليها قرض يقدر ب 20 مليون جنيه بفائدة 14.5 ٪ سنوية وغرامة 17.5 ٪ من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، بضمان الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ونظرًا لتقاعس الشركة عن السداد اضطر البنك للجوء الى القضاء.