رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوي محمد محمد شحاتة غراب، الممثل القانوني لشركة "الفسطاط" للتجارة الخارجية ونجليه مصطفي وعاصم، التي يتظلموا فيها من قائمة الرسوم القضائية، والتي قدرها قلم الرسوم بالمحكمة ب3030 مليونًا و342ألف جنيه عن الحكم الاستئنافي القاضي بإلزامها بدفع 404ملايين و571 ألف جنيه لبنك القاهرة، والذي حل محله في استحقاق المديونية بنك مصر. كانت المحكمة الاستئنافية، أصدرت حكمًا يقضي بإلزام الشركة بدفع 259مليونًا و673 ألف جنيه مديونية علي الشركة بالإضافة إلي 144 مليونًا و898 ألف جنيه فوائد منذ استحقاق هذه المديونية حتي تاريخ الحكم في القضية. ونتيجة تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة، لتمويل أنشطتها التجارية في الخارج تراكمت عليها مديونية دولارية قدرها 47 مليونًا و213 ألف دولار ثم قامت وزارة العدل بتقويم سعر الدولار وفقاً لأسعار يوم 16 فبراير 2010 بمبلغ 550 قرشا للدولار، وهو تاريخ استحقاق المبلغ، لتصل المديونية مع إضافة الفوائد القانونية المقررة إلي المديونية السابقة. واحتسب قلم الرسوم القضائية وفقاً لكتاب الرسوم الذي تطبقه الوزارة علي خاسر الدعوي وأيدت المحكمة قائمة الرسوم المقررة الواجبة الدفع للمحكمة.