أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الحكومة وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء فى جلسته أمس الأربعاء، على إعتماد 30 مليون يورو كقرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بفائدة 1 من المائة فى المائة، ويسدد على 15عامًا بفترة سماح 5 سنوات، وكذلك مليون يورو أخرين تم الموافقة عليهم كمنحة من ذات الوكالة لوزارة الصحة يتم توجيههم لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية ب 5 محافظات . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس، بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية. وأوضح وزير الصحة والسكان، أن ال 5 محافظات هم : "السويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية"، مشيرًا الى أن وحدات الرعاية الصحية والأولية ستكون هى الخط الأول فى تطبيق التأمين الصحى والشامل، حيث سيشمل التطوير التجهيزات الطبية والغير طبية ووفير الأدوية والتعاقد مع شركات النظافة ومكينة هذه الوحدات اليكترونيا، بالإضافة إلى تدريب الأطباء. وأضاف الوزير، أنه خلال إجتماع مجلس الوزراء تم إقرار لائحة الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية والتى تعمل بقرارا رقم 1002 لسنة 1972 ، لافتًا الى أن نظام ولوائح العمل بالهيئة يقارب ما يتم العمل به بالجامعات من حيث التعيينات والترقيات، حيث تم إصدار قرارات وزارية كثيرة منذ إنشاء الهيئة، الأمر الذى جعل هناك ضرورة ملحة لإصدار لأئحة محدثة وجديدة للهيئة، تشمل شروط إلتحاق الأطباء بالهيئة وشروط الترقى بها. وقال "الوزير" إن عدد مستشفيات التكامل التى تم انشاءها منذ عام 1997 هى 514 مستشفى، حيث تم تحويل 92 منها الى وحدات رعاية صحية أولية، كما تم تحويل 12 مستشفى الى مستشفى مركزى، فيما تم صدور قرار بإزالة 8 مستشفيات، ليتبقى بذلك 402 مستشفى غير مستغلة، مشيرًا الى أنه قام بطرح هذا الملف على مجلس الوزراء فى فبراير 2016 لإيجاد أفضل السبل لإستغلال هذه المستشفيات بما يعود بالنفع على المريض المصرى. ونفى وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفى عن وجود أى نية لخصخصة مستشفيات التكامل ، لافتا الى أن المستشفى الواحدة تحتاج الى تكلفة تبلغ 200 مليون جنيه لتشغيلها ، لذلك نحن نحتاج 8 مليار جنيه لتشغيل وتطوير ما تبقى من مستشفيات التكامل ، وهذا ما لاتستطيع وزارة الصحة على توفيره ، مشيرا الى تشغيل 96 مستشفى خلال عام واحد مما يعد انجاز يحسب لوزارة الصحة . وتابع، أنه تم اصدار قرارفى أبريل 2016، لتحويل 24 مستشفى تكاملى لمستشفيات تأمين صحى وذلك فى فى أبريل 2016، وتحويل 22 مستشفى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض الجراحات البسيطة وذلك من الموازنة المخصصة لوزارة الصحة ، فيما تم استغلال 2 مستشفى فى كفر الشيخ والمنيا وتحويلهم لمستشفيات متخصصة فى الكبد ومراكز علاج لفيروس "سى". وأشار وزير الصحة الى أنه تم الموافقة خلال إجتماع مجلس الوزارء على استغلال 48 مستشفى أخرى للعمل كمراكز متخصصة فى امراض النساء والتوليد والأطفال ب9 محافظات بالصعيد بداية من محافظة الفيوم حتى أسوان بمتوسط من 4 الى 5 مستشفى بكل محافظة ، وذلك بمبلغ و42 مليون دولار كتمويل من البنك الدولى بقيمة 75 مليون دولار ، لافتا الى أنه تم توجيه 6 مليون دولار فى المسح والكشف وتقديم العلاج لمرضى فيروس " سى " و27 مليون دولار لتطوير 1142 وحدة رعاية صحية أولية بالصعيد. وكشف "الوزير"عن العمل حاليًا على تحويل 8 مستشفيات تكامل الى معاهد فنية متخصصة موزعة بجميع محافظات الجمهورية ، ستشمل تخصصات جديدة فى المعاهد الفنية منها فنين اشعه ومعمل وصيدلة وبصريات وأسنان وجراحة عظام وتخدير و رعاية مركزة. وأكد على الإنتهاء من تدشين ميكنة 4571 مكتب صحة بالتعاون مع وزارة التخطيط وتم توقيع برتوكول بذلك بحيث يكون تسجيل بيانات المواليد متصلة بين التخطيط والصحة والأحوال المدنية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ليساعد بذلك النظام سرعة استخراج شهادات الميلاد المميكنة وحصر المواليد والوفيات بقاعدة بيانات دقيقة وسيتم من خلالها معرفة عدد الاطفل الذين تم تطعيمهم وانشاء قاعدة بيانات تتسم بالمصداقية العالمية ، مؤكدا على أن نجاح المنظومة الصحية فى أى بلد تقاس من خلال نجاح منظومة التطعيمات بها ، وهذا ما توصى به منظمة الصحة العالمية. كما تضمن البروتوكول المشار اليه ميكنة سجل الأدوية بمصر وذلك من الادوية المسجلة والمتداولة او غير المتداولة ، مشيرًا الى الانتهاء من تسجيل جميع الأدوية من خلال قاعدة بيانات كاملة بين ادارة الصيدلة و وزارة التخطيط ، وتضمن البروتوكول أيضا تدشين ميكنة المعامل المركزية فى مصر ، حيث اصبح هناك قاعدة بيانات للمرضى تحتوى على اسم ونوع التحليل الذى تم اجرائه ، كما تضمن أيضا ميكنة التطعيمات فى مصر ، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزارء شهد توقيع هذا البروتوكول.
