وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس علي طرح45 مستشفي من مستشفيات التكامل الصحي علي القطاع الخاص بالمشاركة في الإدارة والتشغيل وذلك في إطار حرص الدولة علي تحقيق الاستفادة من الأصول غير المستغلة علي النحو الذي يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وقال الدكتور أحمد عماد الدين, وزير الصحة: إن مجلس الوزراء استكمل في اجتماعه أمس ملف مستشفيات التكامل, مشيرا إلي أن عدد هذه المستشفيات يصل إلي514 مستشفي موزعة علي27 محافظة, مشيرا إلي أنه تم إنشاؤها في التسعينيات, لخدمة الأهالي في القري والريف, وظلت مهملة علي مدار18 عاما. وأضاف, في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء, أن مستشفيات التكامل أهملت وتركت بلا تجهيزات طبية, مشيرا إلي أن92 مستشفي منها تحولت إلي وحدات رعاية صحية تم استغلال الدور الأرضي بها فقط, كما صدر قرار إزالة ل8 مستشفيات منها, وتبقي400 مستشفي تقوم الحكومة بتشغيلها وإدارتها. وأوضح أنه تم استغلال24 مستشفي لصالح التأمين الصحي, بالإضافة إلي مستشفيين بالمنيا وكفر الشيخ, تم تخصيصهما لعلاج مرضي فيروس سي. وقال الوزير: إن مجلس الوزراء وافق علي تحويل48 مستشفي في9 محافظات بالصعيد لأمراض النساء والتوليد والأطفال بتكلفة42 مليون دولار من قرض البنك الدولي سيتم استلامه قبل حلول يونيو المقبل. من ناحية أخري شهد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والسكان, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يتضمن تقديم خدمات للمواطنين علي درجة عالية من الجودة وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة الخدمات الصحية, حيث يهدف البروتوكول إلي ميكنة دورات العمل من خلال الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار. ويتضمن بروتوكول تبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية عبر روافد جديدة والمساهمة في تكوين كوادر قادرة علي التعامل بأساليب الإدارة الحديثة ولديها روح الابتكار والتطوير, وذلك بالإضافة إلي توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة. ويشمل أيضا مجموعة من المشروعات والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين, يأتي في مقدمتها تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببياناتهما حيث يتم التسجيل اللحظي للمواليد والوفيات من خلال4571 مكتبا صحيا علي مستوي الجمهورية تمت ميكنتها بالفعل, كما تتضمن المشروعات ميكنة المستحضرات الصيدلية والتي تشمل كل الأدوية المحلية في مصر المتداولة وغير المتداولة, كما يشمل الاتفاق تبادل إخطارات التطعيمات, بحيث يتم تسجيل الذين تقوم وزارة الصحة بتطعيمهم, بالإضافة إلي ميكنة المعامل المركزية, وأنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية, وخدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية,.
