أصدر الاشتراكيون الثوريون بياناً أكدوا فيه إن اتحاد العمال الحكومي كان أحد أهم أدوات النظام السابق التي كان يستخدمها للسيطرة على الحركة العمالية حتى يستطيع تمرير السياسات الاقتصادية التي أفقرت وشردت العمال على مدار عقود . وأضاف البيان إن انتزاع العمال لحق تشكيل النقابات المستقلة المكسب الرئيسي للعمال بعد انطلاق الثورة وهو ما يستدعى من قادة النقابات أن تضع يديها في يد كل القوى السياسية الاشتراكية والديمقراطية لنقف معاً فى مواجهة الهجمة التي تقودها السلطة السياسية الجديدة على النقابات المستقلة والإضرابات العمالية. وأكد الاشتراكيين الثوريين خلال بيانهم على أن قدرة الطبقة العاملة على تنظيم نفسها هي الضمانة الوحيدة لتحقيق أهداف الثورة، وأن العمال قادرون على الانتصار فى هذه المعركة عبر استخدام كل وسائل النضال من الاضراب والاعتصام والتظاهر وأعلن البيان فى النهاية عن عدو مطالب أهمها ضمان الحريات النقابية فى الدستور بشكل مطلق وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور بما يحقق العدالة الاجتماعية ، إصدار قانون الحريات النقابية الذى ناقشه العمال فورا، فتح التحقيق فى وقائع الفساد ونهب أموال العمال من قبل قيادات اتحاد عمال مبارك المنحل والتحفظ على أمواله ومبانيه وتسليمها لنقابات العمال المستقلة المنتخبة ، وقف اضطهاد النقابيين وعودة النقابيين المفصولين والموقوفين إلى عملهم فورا.