قال محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لجمع الأدلة والمعلومات وتقصى الحقائق عن كل من قتل أوشرع فى قتل وأصاب وجرح في الفترة من 25 /1 /2011 وحتى 30/6/2012 موعد تسليم السلطة، أن هذه اللجنة هى تحصيل حاصل ولا فائدة لها ولا جدوى للتقارير التى ستصدرها ولا للأدلة التى ستتوصل اليها. وعلى الرغم من كونه عضوا باللجنة إلا أنه فجر مفاجأة من العيار الثقيل ،حيث أكد أن هناك عشرين قضية تم الحكم فيها بأحكام نهائية وانتهى الوقت المحدد للطعن عليها ماعدا قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وإمكانية نظر هذه القضايا أمام دوائر أخرى، وقبول الطعن عليها أمر فى غاية الصعوبة وغير قابل للحدوث، وأضاف الدماطى أن الرئيس محمد مرسى أصدر قرارا بتشكيل هذه اللجنة وفاءً بوعده الذى أطلقه أثناء الانتخابات الرئاسية بالقصاص من كل من قتل أو أصاب أو جرح أو دمر فى فترة ما بعد اندلاع الثورة ،أى أن هذا القرار هو قرار شكلى فقط، موضحاً أن الفائدة الوحيدة التى ممكن أن تحدث من هذه اللجنة أن تستطيع إظهار أدلة جديدة فى بعض الملفات مثل ملف بورسعيد أو أحداث ماسبيرو أوشارع محمد محمود . وفى سياق متصل قال ناصرأمين الحقوقى البارز ومدير مركز استقلال القضاء أن الدكتور محمد مرسي ،رئيس الجمهورية ،يكرر نفس الأخطاء السابقة في قضايا قتل المتظاهرين ،وذلك عبر الاستعانة برجال سيكونوا فى مكانة الخصم والحكم في نفس الوقت ،مؤكدا أن هذا القرار هو محاولة من الرئيس لإرضاء الشارع ،وهي سياسة يتبعها منذ توليه مقاليد الأمور في محاولات لترضية جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري والشارع ،لافتا إلى أن ذلك سيفقده المصداقية لدى الجمهورالعادي في حالة الاستمرارفي هذه السياسة. وأضاف “أمين ” أن هذه اللجنة هى محاولة للتستر على جزء من هذه الجرائم التي تمت بفعل أفراد من القوات المسلحة وجهاز الشرطة منتقدا إقصاء المجتمع المدني عن تشكيل اللجنة ،معتبرا ًأن ذلك غياب للحيادية والمصادقية عن التقاريرالصادرة من اللجنة ،وفى مقابل ذلك يرى المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والمتحدث الرسمى باسم لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق، ان اللجنة الحالية تستكمل أعمال اللجنة الأولى التى شكلت فى عهد عصام شرف ، وان مهمة اللجنة جمع أدلة جديدة فى القضايا التى تم التحقيق فيها والبحث عن المتهمين فى القضايا التى لم يتم التحقيق فيها واضافة الوقائع والادلة والمعلومات حولها. وأوضح “مروان ” انه يمكن إعادة المحاكمة فى أى قضية طالما لم يصدر فيها حكم نهائى ،أو مر موعد الطعن على حكمها الأول ويمكن تقديم الأدلة الجديدة فيها لوتم الحصو ل عليها قبل الطعن ،مؤكدا انه لايوجد حكم نهائى فى أى قضية مما يعنى أنه يمكن إعادة المحاكمة فى جميع القضايا لوتقديم أدلة جديدة فيها. يذكر ان لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق المشكلة بالقرارالجمهورىرقم 11لعام 2012 المعدل ،والخاصة بقتل المتظاهرين ،عقدت اول اجتماعتها بقصر العروبة وانتهت إلى تشكيل الأمانة العامة للجنة برئاسة المستشارعمر مروان وعضوية كل من اللواء عماد حسين وأحمد راغب ومحسن بهنسى وراندا سامى ،كما تضم اللجنة المستشار محمد عزت شرباش،وعنان فنجرى ،واللواء جلال فتح الله من هيئة الامن القومى ،واحمد جلال الدين ومحمد بدران ،ومحمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وكلا من محسن بهنسى وخالد بدوى ومراقبين من اسر الشهداء منهم رمضان عبده وعلى حسن وعلى الجنيدى وسليمان حسن واحمد راغب ، واتفقت اللجنة على تنظيم العمل الداخلى للجنة ومساعدتها على إنجاز مهمتها من خلال مجموعات عمل توزع عليها الملفات المختلفة ،وذلك لفحصها وجمع المعلومات والأدلة الجديدة، أوالكشف عن وقائع أو متورطين جدد فى الأحداث ، وهذه الملفات هى أحداث قتل المتظاهرين فى 25 و28 يناير،وموقعة الجمل وأحداث في ميدان التحريرفى 9 مارس و8 أبريل،وأحداث السفارةالإسرائيلية مايو 2011 وأكتوبر 2011،وأحداث العباسية يوليو2011 ومايو 2012 ،وأحداث ماسبيرو ،وأحداث محمد محمود ،وأحداث مجلس الوزراء، وأحداث بورسعيد،وأحداث وزارة الداخلية ،بالإضافة إلى أحداث المرج وأحداث مسرح البالون وأحداث منشية ناصر وأحداث محافظات الإسكندريةوالسويس وبنى سويف،وملف المفقودين وقد عقدت اللجنة ثانى اجتماعتها بمقر وزارة العدل وعقدت ثالث اجتماعاتها بمقر الوزارة ايضا ،لمتابعة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وعرض كل عضو من اعضاء اللجنة مصادر المعلومات التى سيعتمدون عليها فى جمع الادلة والشواهد والبيانات ، وكانت اخر اعمال اللجنة هى زيارة وفد منها الى السويس لتقصى الحقائق هناك ومعرفة تفاصيل جديدة .
