أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق الزيادة التي تم إضافتها على سعر إجراء جلسات الغسيل الكلوي من 140 إلى 200 جنيهًا، سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية. وأوضح وزير الصحة، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه جار حاليا دعم ميزانية المستشفيات ب600 مليون جنيه، إضافة إلى تكلفة علاجهم على نفقة الدولة سنويًا بحوالى 750 مليون جنيها، وذلك لتغطية فرق التكلفة فى أسعار الجلسات. وأوضح أن إجمالي عدد مرضى الفشل الكلوي في مصر وفقًا لإحصائيات قطاع الطب العلاجي بلغ 36 ألف و116 مريضًا، مضيفًا أنه تم مخاطبة وزارة المالية، وجار توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وضمها إلى موازنة العلاج على نفقة الدولة. وحول ما تم تداوله عبر وسائل الأعلام عن إعلان عدد من مراكز الغسيل الكلوي الخاصة عدم قبول حالات بداية من أول ديسمبر المقبل بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، فإن الوزارة قد أصدرت تعليمات صارمة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بتشغيل وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات أربع "نوبات عمل" بدلاً من "نوبتين"، وذلك لاستيعاب أي عدد من المرضى حال توقف المراكز الخاصة عن العمل.