يستعد خبراء الطب الشرعى و وزارة العدل لتنظيم اضراب شامل غدا”الاحد”على مستوى محافظات الجمهورية امام مصلحة الطب الشرعى ووزارة العدل،احتجاجا على تجاهل وزارة العدل تنفيذ مطالب الاطباء المقررة وفقا لقانون المصلحة قال الدكتور احمد سعيد الخبير شرعى بالمصلحة،ان الاضراب سيشمل كافه الادارات سواء قطاع الطب الشرعى الكيماوى والميدانى وابحاث التزييف والتزوير،عدا الطب الشرعى الميدانى،خشيه من الدخول فى صدامات مع الاهالى واسر الشهداء،منوها انه سيتم تنظيم اضراب شامل وعمل وقفة احتجاجية امام وزارة العدل غدا”الاحد”،بالتنسيق مع خبراء وزارة العدل،احتجاجا على تجاهل “العدل”الرغبه فى استقلال مصلحة الطب الشرعى عن القضاء وتجاهل تنفيذ القرار الوزارى الصادربتاريخ 1سبتمبرالماضى والذى يقضى بصرف بدل نفقات ومعيشة باقرار زيادة بنسبة500 جنية على المرتب الاساسى،وزيادة بدل العلاج ،وامتداد مظلة الرعاية الصحية الى كافة الاسرة،الى جانب ربط بدل الجهود بالحد الاقصى وتوفيرالحماية والمظلة الامنية للعاملين بالمصلحة واشارسعيد،انه لاول مره يتضامن كلا من خبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعى فى مختلف محافظات الجمهورية فى وقفه احتجاجية امام وزارة العدل للتوافق حول شعار موحد يتمثل فى ضرورة استقلال الطب الشرعى عن السلطة التنفيذيه القضائية وجعله جهه قضائية فنية مستقلة لاتتبع السلطات التنفيذيه. واضاف ان هناك تصعيد واضح لضرورة استقلال الطب الشرعى عن القضاء بالتنسيق مع كافه الكتل البرلمانية فى مجلس الشعب،لافتا ان هناك تواصل مستمر مع حزب الوفد والحرية والعدالة والنور والاحزاب الاخرى،للوصول الى اليه اتفاق واضحة ومحدده لاستقلال ذلك المحور الحيوى والهام وعلى الجانب الاخر،اوضح الدكتوراشرف الرفاعى مساعد كبيرالاطباء الشرعيين، ان ما يفعله الاطباء امرا مرفوض بشكل واضح ولا يعبرعن ادنى مظلات الشرعية والاستناد الى القانون،منوها ان الاطباء بدار التشريح لن يشاركوا فى ذلك الامر،مؤكدا ان اضراب الاطباء الشرعيين فى مختلف المحافظات غير مجدى جملة وتفصيلا ولا يمكن الموافقه عليه طالما لم يتم عبرالقانون،موضحا ان هناك قنوات شرعية لطلب الحقوق وليس من خلال الاضراب،لافتا ان الاطباء الشرعيين الميدانيين غيرموافقين على الاضراب جمله وتفصيلا
