«هو إضراب».. بعد أن باءت كل المحاولات لإثناء الأطباء الشرعيين عن إضرابهم، بالفشل، اجتماعات ولقاءات أجراها مسؤولون من وزارة العدل، وقيادات من مصلحة الطب الشرعي، في الأيام القليلة الماضية، لم تجد صدى لدى الأطباء الذين قرروا الإضراب بدءا من اليوم، وحتى تنفيذ المطالب. وقال خبير أبحاث التزييف والتزوير الدكتور محمد زيدان، وهو أحد الأطباء الذين أعلنوا إضرابهم، أن تجاهل وزارة العدل تنفيذ مطالب الأطباء الشرعيين، أسوة بباقي القطاعات، التي تتنمي إلى الوزارة، هو السبب الرئيسي في الإصرار على الإضراب، لافتا إلى أن مطالب الأطباء تتمثل في صرف بدل نفقات ومعيشة، بإقرار زيادة 500 جنيه على الراتب الأساسي. زيدان قال ل«الدستور الأصلي» إن الإضراب سيترتب عليه التوقف نهائيا عن كل الأعمال المتعلقة بإصدار التقارير والأحراز، في جميع الإدارات على مستوى المحافظات، عدا قطاع التشريح لعدم الاصطدام بالأهالي، من جانبه قال نائب رئيس مصلحة الطب الشرعي الدكتور محمد الشافعي، إن الأطباء الشرعيين «الميدانيين» غير موافقين على الإضراب، وإن وزارة العدل لم تقصر في المطالب، ولكن الظروف التي تمر بها البلاد، هي التي أجبرتها على التأخر، مضيفا أن «المطالب تحل بالطرق القانونية، وليس بالإضراب والبلطجة».