تدارس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية الموقف الاقتصادي الراهن وأسعار العملات الأجنبية، التي ارتفعت بصورة مبالغ فيها تجاوزت سعرها العادل، وذلك بسبب المضاربات الجارية، وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد. وقرر الاتحاد، وهو الممثل القانوني لأكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، كإجراء عاجل لعلاج الموقف، مناشدة منتسبية بالتوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وكذا السعي لترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في استقرار أسعار الصرف. أعلن ذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والذي ناشد أيضا الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن لمدة ثلاثة أشهر لحين استقرار أسعار العملات. وناشد "الوكيل" منتسبي الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصري، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدي الخدمات، بالإسراع في استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، مع تأجيل استيراد ما له رصيد كافي أو السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة، لمدة شهر، بهدف خفض الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة في الحد من ارتفاعها الجنوني في السوق الموازي، والذي تجاوز 100%، الأمر الذي سيؤثر سلبا على اقتصاديات وربحية الشركات المصرية، وقدراتهم التنافسية محليا ودوليا، وكذا على المستهلك المصري وعلى الاقتصاد المصري ككل. كما ناشد المواطنين في كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتأجيل شراء السلع غير الأساسية والاستهلاكية والمعمرة لمدة شهر، الأمر الذي سيساعد أيضا في الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وسيؤدى إلى استقرار أسعارها للقيمة العادلة، والذي سيكون في صالح المستهلك في النهاية حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر القادمة عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء. وأوضح "الوكيل" أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها، وقيمته 12 مليار دولار، والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لهم أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقا، الأمر الذي سيشعر المواطنين بأثره في انخفاض الأسعار. وأكد "الوكيل" أن قرار الاتحاد هو في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائما باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة. كما أشار "الوكيل" إلى أنه يثق في القطاع الخاص المصري الوطني، الذي أدى دوره في دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر في دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والإجرائية والإصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذى سنجني جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.
