قال مصدر قضائي فرنسي إن أحد القضاة سيحقق في قضية اختفاء رجل وابنه يحملان الجنسية الفرنسية في سوريا في أول تحقيق فرنسي في جرائم تتهم المنظمات الإنسانية حكومة الرئيس بشار الأسد بارتكابها. يأتي فتح التحقيق في مزاعم تعذيب واختفاء قسري وجريمة ضد الإنسانية بعد شكوى تقدمت بها منظمتان حقوقيتان بالإضافة إلى شقيق الرجل المختفي. وبحسب رويترز قالت منظمتا (إف. آي. دي. إتش) و(إل دي. إتش) الحقوقيتان في بيان "حان الوقت كي تحقق السلطات القضائية في دول أخرى في الجرائم التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد." وأشارت المنظمتان إلى أن جنودا اعتقلوا الأب وابنه وهما يحملان الجنسيتين السورية والفرنسية في سوريا في تشرين الثاني نوفمبر 2013.