تعهد وزير الخارجية التركي "مولود تشاوش أوغلو"، اليوم الأربعاء ، في "ستراسبورج" بأن يحظى المسؤولون عن الانقلاب الفاشل في تركيا، بمحاكمة نزيهة وشفافة، في ختام لقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا. وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي "لم ننس أبدا التزاماتنا إزاء مجلس أوروبا، حتى خلال هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر فيها الشعب التركي. لم ننس أبدا أن دولة القانون يجب أن تحترم". وتابع "لا بد من إحالة الجميع إلى القضاء حتى أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس". وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية يأتي كلام المسؤول التركي ردًا على انتقادات حادة وجهت إلى السلطات التركية، لقيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات آلاف الأشخاص. وقال تشاوش أوغلو أيضا "إن العملية ستكون شفافة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الموجه في هذه المرحلة الصعبة"، مشددا على ضرورة "تفعيل مجموعات العمل بين تركيا ومجلس أوروبا". كما شكر المسؤول التركي مجلس أوروبا "على الدعم والتضامن"، اللذين قدمهما بعد الانقلاب، مع العلم أن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي كانت تشهد توترا. من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا «ثوربيورن ياجلاند» "الأمر المهم بالنسبة إلينا أن تكون كل الضمانات القضائية متوفرة واحترام قرينة البراءة". وتركزت المحادثات بين الاثنين على المساعدة التي يمكن أن يقدمها مجلس أوروبا بشأن مسائل احترام دولة القانون. وأعلنت رئيسة لجنة وزراء مجلس أوروبا مارينا كاليوراندني، أن وفدا من وزارة العدل التركية زار الأسبوع الماضي مجلس أوروبا، "لمناقشة ملاءمة المراسيم التي اتخذت في إطار حالة الطوارئ مع الشروط الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".