كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب تراجع صافي الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه خلال شهر يوليو الماضي بأكثر من ملياري دولار ليهبط إلى 536ر15 مليار دولار مقابل 546ر17 مليار دولار في نهاية يونيو السابق عليه. وأوضح المركزي – في بيان له اليوم الإثنين – بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن أسباب تراجع الاحتياطي النقدي ترجع إلى قيام البنك بسداد جميع الالتزامات الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي، لتأمين الاحتياجات الاستيرادية؛ ما يعتبر تحركًا إيجابيًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأشار إلى أن ذلك تمثل في سداد مبلغ 02ر1 مليار دولار قيمة السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر، مبلغ 715 مليون دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادي باريس، ومبلغ 250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري، فضلًا عن مبلغ 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول المصرية. وأضاف البيان، أن الالتزامات التي قام بسدادها البنك المركزي خلال شهر يوليو الماضي، وساهمت في تراجع حجم الاحتياطي شملت أيضًا سداد مبلغ 55 مليون دولار قيمة التزامات عامة قصيرة الأجل بخلاف ما تم توجيه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية مثل السلع الغذائية، الأدوية، واحتياجات أساسية أخرى. كما أوضح أن تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تأتي في سياق متوقع ومعتاد في ضوء ما يشهده عادةً شهرا يناير ويوليو من كل عام من سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس، وقد تزامن ذلك مع سداد نحو 02ر1 مليار دولار الذي يمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر حيث بلغ إجمالي ما تم سداده لها نحو 7 مليارات دولار، كما تم سداد الشريحة الأولى بنحو 250 مليون دولار من وديعة دولة ليبيا.
