انخفض رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر يوليو 2016، إلى نحو 15.54 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 17.55 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2016 بانخفاض قدره نحو 2 مليار دولار. وقال البنك المركزي، في بيان، إنه سدد خلال هذا الشهر جميع الالتزامات الخارجية وتدبير النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستيرادية، معتبرة ذلك تحركًا إيجابيًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وبحسب البنك المركزي، تتمثل أهم المبالغ المسددة فيما يلي: - مبلغ 1.02 مليار دولار لسداد السندات الدولارية المستحقة لدولة قطر. - مبلغ 715 مليون دولار لسداد المديونية القائمة في إطار نادي باريس. - مبلغ 250 مليون دولار لسداد الشريحة الأولى للوديعة الليبية لدى البنك المركزي المصري. - مبلغ 207 مليون دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول. - مبلغ 55 مليون دولار لسداد التزامات عامة قصيرة الأجل. هذا بخلاف ما تم توجيهه لسداد احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من النقد الأجنبي، وكذلك تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية مثل السلع الغذائية والأدوية واحتياجات أساسية أخرى. وأضاف أنه "تأتي تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد في ضوء ما يشهده عادة شهرا يناير ويوليو من كل عام من سداد التزامات المديونية الخارجية في نطاق نادي باريس، وقد تزامن ذلك مع سداد نحو 1.02 مليار دولار يمثل آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر حيث بلغ إجمالي ما تم سداده نحو 7 مليار دولار، كما تم سداد الشريحة الأولى بنحو 250 مليون دولار من وديعة دولة ليبيا".
