أصدرت هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء، بيانا رسميًا أعلنت فيه رفضها للخطبة المكتوبة. وقالت الهيئة في بيان لها: "اضطلاعًا بدور الأزهر الشريف الذي حدَّده له الدستور المصري بأنه المسؤول عن الدعوة الإسلامية، قرَّرت الهيئة بالإجماع رفض الخطبة المكتوبة، مُعتبرةً هذه الخطوة تجميدًا للخطاب الديني، مُؤكِّدة أنَّ الأئمة يحتاجون إلى تدريبٍ جاد وتثقيف وتزويدهم بالكتب والمكتبات؛ حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذَّة بالعلم والفكر الصحيح". وأضافت "وحتى لا يتَّكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها؛ مما سيُؤدِّي بعد فترةٍ ليست كبيرة إلى تسطيح فكرِه وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تتَّخذ الدِّين سِتارًا لها، وتستخدم من بين أساليبها تحريف بعض آيات القُرآن الكريم والأحاديث النبوية عن مواضعها، والتلبيس بها على أفهام عوامِّ المسلمين؛ ممَّا قد يُصعِّب على الإمام مُناقشة هذه الأفكار وتفنيدها والرد عليها وتحذير الناس منها، وهو الأمر الذي يوجب مزيدًا من التدريب للخطيب والداعية وإصقاله بمهارات البحث العلمي والدعوة والابتكار حتى يستطيع الحديث بما يُناسب بيئته والتغيرات المتطورة كل يوم،وحتى يجتمع الناس من حوله منصتين إليه". وقدَّرت الهيئة الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في العمل على تعميق الثقافة الفكرية الإسلامية لدى وعَّاظه، وذلك بعقد دورات دورية مستمرة ومكثفة في كافة المجالات الشرعية، وإمداد الوعاظ بمجموعات كبيرة من الكتب التي تعمق ثقافتهم وتوسع مداركهم. وأشادت الهيئة الدور الذي يقوم به مركز الرصد العالمي بالأزهر الشريف، ووافقت على تبعيته العلمية لهيئة كبار العلماء، وذلك دعمًا له وتفعيلاً لدوره في رصد وتفنيد كلِّ ما يتعلق بالأفكار المغلوطة والفتاوى الشاذة بكافة اللغات الحيَّة في العالم، وإعداد ردود شرعية مناسبة لها باللغات التي كتبت ونُشِرت بها تلك الأفكار. ووافقت الهيئة كذلك على ضم عددٍ من الباحثين الشرعيين من شباب العلماء من التخصصات الشرعية المختلفة لمعاونة السادة أعضاء الهيئة في أداء مهامهم. وأدانت هيئة كبار العلماء الحوادث الإرهابية الأثيمة التي تنفذها جماعات العنف والإرهاب، مؤكدة دعمها لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير للشعب المصري، ولا التقدم لوطننا العزيز. وكان وزير الأوقاف قد قرر تعميم الخطبة المكتوبة بجميع مساجد الجمهورية وإلزام الأئمة بها وذلك لصياغة الفكر و الفهم المستنير وفق آلية تسهم في تصحيح الفكر وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وحرصًا على عدم الخروج عن وحدة الموضوع، وهو ما قوبل برفض العديد من الأئمة والوعاظ وكبار علماء الأزهر ووجهوا انتقادات لاذعه للوزير.
