ابدى محمد أنور السادات عضو الجمعية التأسيسية للدستور إعتراضه على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقترح من الحكومة الحالية وذلك لانتهاكة حرية التنظيم ويمثل قيدا على انشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعملها ونشاطها ، إلى جانب أنه لا يراعى بالمرة تنامى الدورالذى يقوم به المجتمع المدنى وحتمية مشاركته فى أى تعديل مستقبلى لقانون الجمعيات الأهلية. وطالب السادات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتأجيل هذا القانون لاعادة النظر فية مرة اخرى لتاثيرة على مستقبل الجمعيات الأهلية، بإعتباره ركن أساسى وهام فى عملية التنمية والتطوير فى مصر. وأعرب السادات عن دهشته من صدور هذا القانون الهام والخطير من جانب الحكومة فى هذا التوقيت وقبل الانتهاء من وضع مشروع الدستور الذى أوشك على الانتهاء ، مؤكداً أن نصوص القانون تخالف تماما ما تم الانتهاء إليه داخل الجمعية التأسيسية.