تسلمت محكمة النقض، اليوم الخميس، إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية، بعدم قدرتها علي توفير مكان مناسب أمنيا لإجراء جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011″ بخلاف دار القضاء العالي، مما يتوجب عليه عقد الجلسة القادمة المقرر لها يوم 7 ابريل بذات مكان انعقاد الجلسات السابقة بدار القضاء، ومما يتعذر على الجهات الأمنية إمكانية حضور الرئيس الأسبق مبارك نظرا لصعوبة نقله بالوسائل العادية لخطورة حالته الصحية ولأنه يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة. وكانت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي قررت، تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب"قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011′′، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة. وقال رئيس الدائرة –فى الجلسة السابقة إن المحكمة طلبت تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي يتعذر نظرها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة بوسيلة نقل عادية لخطورة حالته الصحية ولأنه يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، وأضاف رئيس الدائرة أن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة قال إن المجمع الطبي للقوات المسلحة أبلغ أن مبارك أجرى جراحة في أغسطس الماضي ويتعرض دائما لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، لذلك تعذر حضوره إلى جلسة اليوم نظرا لحالته الصحية والتي على إثرها يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وإنما يتطلب نقله وسيلة جوية. وكانت الجلسة قبل الماضية -التي عقدت في 5 نوفمبر 2015- تأجلت لنفس السبب وهو عدم حضور المتهم واتخاذ إجراءات نقل المحاكمة للمكان المناسب. وكانت محكمة الجنايات قضت -في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.. وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".
