تولى عمرو الجارحي، حقيبة وزارة المالية في التعديل الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على حكومته اليوم الأربعاء. وتخرج عمرو الجارحي من كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981، وهو عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى منذ نوفمبر 2004. وتقلد العديد من المناصب، منها العضو المنتدب للمجموعة المالية "هيرمس"، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، ومدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. كما كان عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية، وعضوا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية فى مصر، وعضوا بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية فى الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. وشغل الجارحي، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي خلال الفترة من نوفمبر 2004 وحتى عام 2013، لاسيما وأنه أشرف على إعادة هيكلة البنك، وتنمية المحفظة الاستثمارية، وإتمام العديد من الصفقات الاستثمارية الضخمة، فضلاً عن تقديم الخدمات الاستشارية للصفقات ذات الأبعاد الوطنية مثل خصخصة بنك الإسكندرية، وطرح السندات الحكومية في الأسواق الدولية. كما شغل الجارحي، قبل توليه حقيبة المالية، منصب العضو المنتدب لاستثمارات قطاع الأغذية ورئيس التمويل المؤسسي ومتابعة الاستثمارات، في شركة «القلعة» القابضة، في منصب وزير للمالية.