تقدم النائب “ياسر القاضي” – عضو مجلس الشعب – بطلب إحاطة عاجل، موجه لرئيس مجلس الوزراء “كمال الجنزوري” – ووزير الصناعة، ورئيس هيئة التنمية الصناعية – بشأن هروب أكثر من 50 مليار جنيه خارج مصر من القطاع الصناعي، بسبب البيروقراطية و تضارب القرارات، وعدم تنفيذ القوانين المنظمة لعمل الهيئة ومخالفتها، وكذلك التوقف عمداً عن تحفيز المستثمرين، وعدم تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية، مما آدى عن قصد إلى سوء مناخ الاستثمار في مصر، عبر آلية ممنهجة، بهدف ضعف الاقتصاد المصري، وتشجيع هروب المستثمرين وقال القاضى لONA أن تقدمه لطلب الإحاطة جاء بعد الإدارة السيئة لهيئة التنمية الصناعية خلال الفترة السابقة حيث الإدارة السيئة للهيئة من اللواء إسماعيل الجندى ، نظراً لضعف خبرته فضلا عن الاجراءات المرهقة للحصول على تراخيص المشروعات الصناعية الوطنية مما أدى لاستمرار سيطرة رؤوس الأموال التابعة لشركات الحزب الوطنى المنحل على السوق المصرى
