قضت محكمة القضاء الادارى بالأسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس جامعة الازهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الاسلامية والعربية بالاسكندرية فرع دمنهور بجامعة الازهر وكلية اللغة العربية فرع ايتاى البارود بجامعة الازهر قاموا بالاساءة الى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب. ياتى القرار كأول تطبيق لقرار رئيس الجمهورية بحظر العنف فى الجامعات، وأرست المحكمة مفهومًا جديدًا للتحريض على العنف فى الجامعات، واعتبرت الاساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات ولما تتكبده الدولة من اعباء مالية لتعليم الشباب وإعداد قادة المستقبل. قالت المحكمة فى حيثياتها أنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد. وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما اوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من احداث ادت الى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى احداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره اواستخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الازهر الشريف مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والاساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والانتاج. وأصبحت الجامعات بدلا من ان تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال , لذا بادر رئيس الجمهورية باصدار قرار جمهورى بقانون رقم134 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب وسعيًا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم. ومُنح بمقتضاه لرئيس جامعة الازهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب مخالفات ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًا منهما للخطر، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أي أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب، إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهم ،وتحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة .
