في أول تطبيق لقرار رئيس الجمهورية بحظر العنف فى الجامعات ارست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مفهوما جديدا للتحريض على العنف فى الجامعات واعتبرت الاساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من اجل انتظام الدراسة بالجامعات ولما تتكبده الدولة من اعباء مالية لتعليم الشباب واعداد قادة المستقبل. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة طلاب وطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور بجامعة الأزهر وكلية اللغة العربية فرع ايتاى البارود بجامعة الأزهر قاموا بالإساءة إلى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب. وقالت المحكمة، إنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى احداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره اواستخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الازهر الشريف مما ترتب عليه نتائج ضارة بالعملية التعليمية وتعريض حياة الطلاب والاساتذة للخطر وتعطيل عجلة التقدم والانتاج، واصبحت الجامعات بدلا من ان تكون المنارة المضيئة صارت ساحة للاقتتال. وأضافت المحكمة، أنه لذا بادر رئيس الجمهورية باصدار قرار جمهورى بقانون رقم134 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها بقصد حماية المجتمع الجامعى من مظاهر العنف والتخريب وسعيا لتحقيق الاستقرار لمناخ التعليم ومنح بمقتضاه لرئيس جامعة الأزهر أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أى من المخالفات الأربع التالية (الأولى) ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر، و(الثانية) إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب، و(الثالثة) إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير إلى أى منهما، و(الرابعة) تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة. كما أضافت المحكمة، أن المشرع لم يحدد مفهوم التحريض على العنف، إلا أن التحريض على العنف كوسيلة من وسائل المساهمة يعد عملا إراديا ومن ثم يتسع مفهوم التحريض على العنف ليشمل الأفعال والأقوال بحسبان التحريض من صور المشاركة والمساهمة فى ارتكابه، وعلى هذا النحو فان التحريض على العنف يمكن ان يكون جسديا او لفظيا وفى هذه الحالة الاخيرة عندما تكون الاقوال تمثل تشجيعا على العنف لدى الغير وتتمثل كذلك عندما تبلغ تلك الاقوال حدا يصل الى مهاجمة مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة والقيادة العليا للدولة فحينئذ تغيب فى تلك الحالة فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة ليحل محلها التحريض على العنف بالوسائل اللفظية التى تصل الى حد العصيان لفكرة الدولة والتصرف الهمجى والتمرد الفج الذى يؤدى يؤدى الى الفوضى فى المجتمع الجامعى والذى ينعكس اثره على تشجيع الغير فينهار المجتمع ويهوى الى الهلاك، ولخطورة تلك الاثار على امن المجمتع واستقراره منح المشرع لرئيس الجامعة السلطة فى بتر الطالب من الحياة الجامعية الذى يسهم فى تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة بفصله من الجامعة حفاظا على بقاء المجتمع الجامعى. وحتى يتحقق ضمانة جوهرية للطالب اوجب القرار الجمهورى سالف الذكر الا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة. وأكدت المحكمة، أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدا ثمينا لخبراء الدسائس واشعال الحرائق فى البلاد وتدمير القيم والمثل العليا مما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامى الذى يؤدى الى اهدار ثروة الوطن من شبابه ويقود المجتمع الى الهلاك، وان ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ وانما ترجع فى الاساس الى تقصير دورالاسرة والمدرسة والجامعة فى القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم والتقصير عن اداء واجبهم كذلك فى الحوار والنقاش وقبول الرأى الاخر والموعظة الحسنة وتعليمهم - وهم الامانة فى اعناقهم – وذلك للحد من ظاهرة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية فى البلاد، مما يتعين معه الاهتمام بتجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبرلمانات الشبابية التى يجدون فيها الفرصة للتعبير عن انفسهم للحيلولة دون احتكار الجيل القديم مواقع القوة والنفوذ فى جميع مؤسسات الدولة والتى يكاد يكون دور الشباب فيها محدودا وضئيلا، فضلا عن الاخذ بالنظام المعروف فى انجلترا Anti – Bullying Proigram الذى يعنى القيام باتخاذ مجموعة من التدابير والاجراءات التى تهدف للقضاء على ظاهرة العنف فى الجامعات، كما لا يمكن انكار المساهمة فى احداث التحريض على العنف فى الجامعات ما تقدمه المواد الاعلامية بكافة فروعها تسترا بدعوى الابتكار والابداع من مخاطبة الغرائز الدنيا للشباب وتزيين السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا التى تكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف كأن تجعل من موضوعاتها تمجيد العنف او الجريمة او اضفاء اوصاف على ايهما تجعله محببا لنفوس الشباب وتصوير العنف على انه عمل بطولى وتمجيد اصحاب الشهرة فى عالم الجريمة وتحقير المخالفين لرأى الاغلبية وتمجيد التعصب لرأى معين، ذلك ان الرسالة الاعلامية الراقية يجب ان تقوم على تقديم مواد تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد، وتلك التى تزكى قيمة عليا من قيم المجتمع وتبلور احساسا وشعورا رفيعا لمعنى من المعانى السامية واهمها المعانى التى تجسد قيمة العقل واهمية الابداع وتلك التى تتعلق بقيم الحق والعدل والشجاعة والمساواة بين الناس كافة واحترام الاخرين وجودا ورأيا وحرية وتقبل الاخر بصرف النظر عن جنسه او دينه او عنصره او اصله الاجتماعى او اعاقته او اى وجه من وجوه التمييز وتلك التى تربط بين الوطنية والوطن بما يكفل اعلاء الانتماء والولاء لمصر. كما ذكرت المحكمة أنه بتاريخ 4122014 اى فى تاريخ لاحق على القرار الجمهورى سالف البيان الذى نشر فى 22102014 والذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره المذكور وفقا للمادة الثالثة منه - قامت بعض الطالبات بكلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالاسكندرية فرع دمنهور بجامعة الازهر بالاشتراك فى المظاهرات داخل الحرم الجامعى ومن بينهن المدعية وقمن بالهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا بالبلاد والكتابة على الحائط بفرع الكلية بذلك، فاجرت الادارة العامة للشئون القانونية ادارة التحقيقات بجامعة الازهر التحقيق معهن وسماع اقوالهن وقد ثبت فى حقهن تلك المخالفات بشهادة الشهود واذ كان الهتاف ضد الجيش والشرطة والقيادة العليا فى البلاد انما هو تحريض لفظى على العنف باعتبار ان التظاهر فى الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وانما هو دعوة صريحة، لإسقاط سلطات الدولة التى تحمى ارض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظى على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الفوضى فى المجتمع الجامعى الذى ينعكس اثره على استقرار البلاد، واذ اصدر رئيس جامعة الازهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطالبات ومن بينهن المدعية. وأضافت المحكمة، أنه بتاريخ 28102014 – اى فى تاريخ لاحق على القرار الجمهورى سالف البيان الذى نشر فى 22102014 والذى عمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره المذكور وفقا للمادة الثالثة منه - قام نجل المدعى ومعه اخرين بالخروج عن اداب اللياقة اثناء افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الاول فى مقر الكلية وقاموا بالهتاف ضد الجيش قائلين " يسقط يسقط حكم العسكر" وقاموا ايضا بالهتاف ضد فضيلة الامام شيخ الازهر قائلين " يسقط يسقط بابا الازهر " وتم القبض عليهم بقسم شرطة ايتاى البارود على ذمة القضية رقم 14878 لسنة 2014ادارى ايتاى البارود وتم عمل تحقيق ادارى معهم رقم 1255 لسنة 2014 وتم استدعائهم للتحقيق فى 24122014 الا انهم لم يمتلثوا وفوتوا فرصة الدفاع عن انفسهم متنازلين بذلك عن حقهم فى الدفاع، وقد ورد فى القضية المذكورة انهم هتفوا ايضا ضد الشرطة ومؤسسات الدولة وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالمذكرة السالفة وبالمحضر المشار اليه بانتمائهم الى جماعة محظورة، واذ كان الهتاف ضد القوات المسلحة التى ناط بها الدستور وفقا للمادة 200 منه مهمة حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها انما هو تحريض لفظى على العنف باعتبار ان التظاهر – وهو حق للطلاب طالما ارتكن لمطالبات مشروعة باعتباره احدى وسائل التعبير السلمى دون تخريب او تحريض على عنف – فى الحالة الماثلة لا يعبر عن حقوق مطالب بها تجاه المجتمع وانما هو دعوة صريحة لاسقاط سلطات الدولة التى تحمى ارض الكنانة من المخاطر الخارجية والداخلية، وبهذه المثابة يمثل هذا التحريض اللفظى على العنف عصيانا لفكرة الدولة وتصرفا همجيا وتمردا فجا يؤدى الفوضى فى المجتمع الجامعى الذى ينعكس اثره على استقرار البلاد، فضلا عن ان الهتاف ضد فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر والنيل من مكانته الرفيعة والقول " يسقط يسقط بابا الازهر " وهو شيخ الإسلام فى العالم الإسلامى، يمثل تحريضا على العنف الدينى وهو بهذه المكانة الدينية الرفيعة والإمامة الإسلامية العالمية بما ينال من سمعة الازهر الشريف الذى يمثله شيخ الازهر ودوره التاريخى الممتد عبر الزمان بأكثر من ألف سنة الذى يتميز بالوسطية فى حماية العقيدة من الفكر المتطرف والمنحرف، ويتولى قيادة العمل العلمى فى مجال الاجتهاد الفقهى وتجديد الفكر الإسلامى، وانه على الرغم من انه لا قداسة فى الاسلام الا ان التظاهر بالاساءة لفضيلة الامام شيخ الازهر والتحقير من مكانته يعد خروجا جسيما على التقاليد الجامعية التى توجب الاحترام والتوقير لمثل مكانته المتميزة فى العالم الاسلامى وليس فى مصر وحدها ويتعين بتر هؤلاء من المجتمع الجامعى، واذ اصدر رئيس جامعة الازهر القرار المطعون فيه بفصل هؤلاء الطلاب.
