قررت الدائرة الأولى بمحكمة «القضاء الإداري»، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، ضد قانون «تقسيم الدوائر» الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015. لجلسة حكم لاإثنين المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري. وطالب "شحاته" في دعواه، ببطلان قرار رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى. وحملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.