حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائيةالمقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة ضد قانون تقسيم الدوائر الجديد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2015، والتي يطالب فيها ببطلان قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب بإعادة توزيع دوائر قنا، ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الأولى للحكم بجلسة يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري. حملت الدعوى رقم 67959 لسنة 69 قضائية، واختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 9 يوليو الماضي صدر العدد رقم 28 (تابع) من الجريدة الرسمية متضمنا قانون تقسيم الدوائر الجديد، ويشمل تقسيم دوائر محافظة قنا. لكنه بتاريخ 16 يوليو الماضي فوجئ أهالي مركز قفط بقيام رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى "استدراك" في العدد رقم 29 من الجريدة الرسمية بحجة وجود خطأ مادي بجداول التقسيم، بنقل مركز قفط إلى دائرة مركز وبندر قنا وجعلها إلى دائرة ضخمةمترامية الأطراف، في حين أنه أعطى ميزة كبيرة لدائرة قوص وهي أن جعلها دائرة صغيرة يسهل النجاح فيها لأشخاص بعينهم بدون مجهود وبدون إرهاق في الدعاية، ولم يجد مبررا لفعلته سوى مبرر واحد فقط وهو الخطأ المادي. وصفت الدعوى الاستدراك بالمصيبة، إذا كان فعل، هناك خطأ مادي وقع فيه صانعو القانون بعد ما يقرب من أربعة شهور دراسة، مشيرة إلى أن المصيبة ستكون أكبر إذا كان هذا التعديل مقصود بعينه. أكدت الدعوى أن هذا (الاستدراك) أصاب أهالي مركز قفط بالضرر، خاصة أن القرار صدر من شخص لا يملك سلطة إصداره وهو رئيس الوزراء باعتبار أن سلطة التشريع مسندة إلى رئيس الجمهورية وحده في ظل غياب البرلمان.
