أكد رئيس قطاع الأمن الوطني السابق اللواء"خالد ثروت "، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أثناء نظر قضية «التخابر مع قطر»، أنه من المؤكد أن المستندات المضبوطة مع المتهم "محمد عادل كيلاني" ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع قد جرى تسريبها من داخل "الرئاسة" وإلا لم يكن بمكان ضبطها بالخارج. وأضاف "ثروت"، بأن القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو "أمين الصيرفي" سكرتير الرئيس الأسبق، مشددًا بأن تلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل إلا للرئيس أو مدير مكتبه "أحمد عبد العاطي" مما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه جرى عبرهما. وعن الغرض من التسريب، أشار الشاهد إلى أن الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية مما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر مشيرًا، إلى أن الرئيس الأسبق ومدير مكتبه بالتأكيد كانا يعلمان خطورة الوثائق والغرض من التسريب. ويواجه المتهمون وعددهم 11 متهمًا على رأسهم الرئيس الأسبق "محمد مرسي" عدد من الإتهامات منها اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولٍة أجنبيٍة والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.