أكد اللواء "خالد ثروت" رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، خلال شهادته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى , اثناء نظر القضية المعروفة اعلاميا "بالتخابر مع قطر" انه من المؤكد ان المستندات المضبوطة مع المتهم "محمد عادل كيلاني" ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع قد تم تسريبها من داخل "الرئاسة" والا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج . وأضاف "ثروت" أن القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو "أمين الصيرفي" سكرتير الرئيس المعزول ، مشدداً على أن تلك المستندات وما تحمله من درجة سرية لم تكن ترسل الا للرئيس المعزول أو مدير مكتبه "أحمد عبد العاطي" مما يجعل من المؤكد معرفتهما بالتسريب وانه تم عبرهما. وأشار "الشاهد" الى أن الغرض من التسريب هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية الذي يعمل لصالح مخابرات الدولة الخليجية مما يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر، مشيراً الى ان الرئيس المعزول ومدير مكتبه بالتأكيد كانا يعلمان خطورة الوثائق والغرض من التسريب. ويواجه المتهمون وعددهم 11 متهما على رأسهم الرئيس المعزول "محمد مرسي" عددا من الاتهامات منها واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.