المركز القومي لحقوق الإنسان قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يقوم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في إطار اختصاصاته ، وباعتبار أن ذلك مطلباً شعبيًا. وأضاف : جاء دستور 2014 غير مسبوقاً في تعزيز جميع الحقوق والحريات التى عبرت عنها ثورة 25 يناير 2011، وأود أن أعرب عن التقدير للحكومة لقبولها مجمل التوصيات التى صدرت لها – علي نحو ما أوصينا به – مما يرتب عليها إلتزام بتنفيذها . وطالب المجلس الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد ، منها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات ، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطى ، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها ، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز ، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان . ويدعو المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها . ويحث المجلس الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة ، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى . ويدعوها إلي مضاعفة جهودها من أجل القضاء علي الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم، كما يدعوها إلي الإستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر. ويحث المجلس الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان علي التوصل إلي ترتيبات إتفاقية المكتب الإقليمي للمفوضية بالقاهرة. ويؤكد المجلس علي أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه ، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.
