رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: قانون التظاهر والتعذيب من أبرز الانتهاكات.. ونضغط لتعديل القوانين ملف حقوق الإنسان من الملفات الشائكة فى مصر، وكثيرا ما يتم توجيه اللوم إلى الدولة فى تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية، ليس عما يحدث داخل أقسام الشرطة فقط، بل لوجود تحفظات أو تعليقات على بعض القوانين المقيدة للحركة والحرية فى التعبير مثل قانون الحق فى التظاهر. «التحرير» حاورت حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المهتمين خلال العقود الماضية بملف حقوق الإنسان فى مصر، معترفا فى حواره بوجود مخالفات جسيمة تمس حقوق الإنسان، مؤكدا أنهم يسعون من خلال «القومى لحقوق الإنسان» لتغيير بعض القوانين مثل قانون التظاهر والجمعيات الأهلية والسجون. «القومى لحقوق الإنسان» وضع 14 ملاحظة على قانون التظاهر.. ورأيُنا استشارى قانون الجمعيات الأهلية الجديد وضع قواعد سالبة للحريات «العليا للانتخابات» تأخرت فى إصدار قانون الدوائر.. وعلينا الالتزام بالدستور وإجراء انتخابات البرلمان خلال 6 أشهر الانتخابات الرئاسية تمت وفقًا للمعايير الدولية بشهادة الجميع.. واختلفنا مع «العليا للانتخابات» حول مد التصويت يومًا ثالثًا ■ بداية، كيف تقيم حالة حقوق الإنسان فى مصر بعد عام من ثورة 30 يونيو؟ نحن فى مرحلة انتقالية نؤسس خلالها لمرحلة جديدة بعد ثورتين، فما زلنا نعانى من خلاف مع نظام ما قبل 25 يناير، وهم رجال مبارك بما يمتلكونه من سطوة ومال، ونظام ما قبل 30 يونيو، وهم رجال مرسى وجماعته وما يشكلونه من خطر كبير وتهديد وإرهاب فى حق الشعب المصرى، إلا أننا استطعنا أن ننجز دستورا جديدا يحتاج إلى التطبيق من خلال الخطوة الأهم، وهى الانتخابات البرلمانية المقبلة. لدينا بعض الانتهاكات الجسيمة التى تحدث، وفى مقدمتها تقييد الحريات من خلال منع الحق فى التظاهر، وانتشار جرائم التعذيب داخل أقسام الشرطة، كما أننا كمجلس حقوقى نعمل للضغط من أجل تحسين أوضاع الحق فى التظاهر، وتعديل القانون بما يتيح المعارضة الصحيحة، عدا ذلك مصر تسير فى طريقها الصحيح. ■ المجلس يُتهم من كل المنظمات كواجهة للنظام، فما تعليقك على ذلك؟ المجلس القومى لحقوق الإنسان يُنتقد رغم مواقفه الفاعلة فى إرساء مبادئ الحقوق والحريات، انطلاقا من إيمانه الكامل بحق الشعب المصرى فى تقرير المصير والعيش بكرامة إنسانية بعد ثورتيه العظيمتين، فقانون التظاهر كان فى طليعة الحقوق والحريات التى ناضل المجلس ضدها من خلال قيامه بوضع 14 ملاحظة، كما أنه سبق وأن عارض القانون قبل صدوره والتزم به بعد صدوره، إلا أنه يعمل على تغييره فى إطار حرصه على إرساء مبدأ القانون، كما أننا تحدثنا أكثر من مرة عن ضرورة أن لا تكون هناك عقوبات سالبة للحريات، وأن تتم محاسبة المجرمين فى إطار القانون وحده، دون اللجوء إلى أى إجراء استثنائى ينتقص من حق الإنسان فى الحياة. مواقفنا منحازة إلى حقوق الإنسان، ولا نلعب دور المعارضة كما تسعى بعض المنظمات إلى تبنيه، بخلاف بعض المنظمات فى مصر التى تمارس سياسة وتلعب لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وتسعى للدفاع عن حقها فى استعادة الحكم، متغاضية عما ترتكبه الجماعة من إرهاب وتدمير. المجلس دوره استشارى يأتى وفق اتفاقية باريس التى التزمت الحكومات، بإنشاء مجالس تقدم المشورة إلى الحكومة، وليست قراراته وتوصياته ملزمة لها. ■ ولماذا رفضت الفتيات المسجونات فى سجن القناطر مقابلتكم؟ فتيات سجن النسا بالقناطر أبدين استياءهن من زيارتنا للسجن ورغبتنا فى التحدث إليهن، وجاء اعتراضهن الوحيد على أن زيارتنا تأتى بعد الحصول على موافقة الداخلية، ومن ثم تحدث ترتيبات من شأنها إخفاء الحقيقة عنا، وهذا ما جعلنا نبحث عن زيارة مفاجئة للسجون. ■ ما رأيك فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد؟ كنت أحد المشاركين فى قانون الجمعيات الأهلية الذى أصدره الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق، واصطلحنا كمنظمات المجتمع المدنى بالاتفاق مع الحكومة على مشروع قانون يرعى المعايير الدولية، من حيث حرية التأسيس والمحاسبة وعدم مخالفة الدستور والمعايير الدولية، ودور الوزارة ليس لدينا خلاف حوله، لكنه ليس بالتقييد والتضييق. القانون الجديد وضع قواعد سالبة للحريات، وأغفل ترك المساحة للجمعيات وحق إنشائها، وجاء مقيدا، فلماذا لا نؤجل الأمر حتى يأتى البرلمان المقبل ويقر التشريع الذى يضمن الحياد ويجعل الالتزام به واجبا. ■ كيف تابعتم ارتفاع معدلات التحرش فى الآونة الأخيرة؟ ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر هى مشكلة مزمنة ولها أبعاد كثيرة، فالقانون بمفرده ليس حلا، الدولة حتى الآن ما زالت لا تضع المسميات فى مكانها الصحيح، فواقعة ميدان التحرير الأخيرة هى هتك عرض وليست مجرد تحرش أو فعل فاضح فى الطريق العام، كما أن الاعتراف بخطايا المجتمع هو أول حلول التخلص من تلك الظاهرة الخطيرة، والأهم من وجود القانون هو تطبيقه على أرض الواقع. ■ كيف وجدتم الاستحقاق الثانى لخارطة الطريق؟ الانتخابات الرئاسية الماضية أتت وفق المعايير الدولية بشهادة الجميع بما فى ذلك الاتحادان الأوروبى والإفريقى والجامعة العربية، ما يجعل الرئيس السيسى رئيسا منتخبا بإرادة مصرية خالصة، فلم نلحظ أى تزوير بنطاقه الواسع المعتاد عليه فى الانتخابات السابقة، وغابت مسألة تسويد البطاقات والأحبار والأقلام والصناديق المستبدلة وغيرها. تقييمنا كمجتمع مدنى جاء متضمنا الحديث عن الإيجابيات، دون إغفال للمخالفات التى ارتكبت من حيث حجمها ومدى تأثيرها، ليعلن بعد ذلك أن الانتخابات الرئاسية غابت عنها مظاهر التزوير الكبرى، وأن إعلان نتائجها كان صحيحا ومعبرا عن الإرادة الحقيقية. ■ ما أبرز ملاحظاتكم حول الانتخابات السابقة؟ مع انتهاء فترة المراقبة المخصصة للأيام الثلاثة التى تضمنتها العملية الانتخابية الماضية، قدمنا مقترحاتنا فى طريقة التصويت، وطالبنا العليا للانتخابات بأن تكون هناك آليات أخرى من شأنها حماية المواطنين من الاستغلال والتعبير عن الرأى بشفافية تامة، وخلافنا معها انصب حول المد إلى يوم ثالث الذى ظهر كخطأ فادح ارتكبته اللجنة، رغم أدائها المتميز، فلم تكن هناك حاجة إلى هذا المد ما دام القانون لا يجيز المد إلا فى حالة واحدة، وهى وجود ناخبين داخل الحرم الانتخابى فقط، كما أننا رصدنا القارئ الإلكترونى كأبرز مظاهر الإيجابيات فى هذا الاستحقاق، وطالبنا بتفعيل دوره بصورة أكبر. ■ كيف تجد التأخير فى الإعلان عن موعد الاستحقاق الثالث؟ التأخير سيخلق مشكلة كبيرة، فاللجنة تأخرت فى إصدار قانون الدوائر وهذا غير مفهوم، خصوصا أنها قامت بإعلان الانتهاء من النظام الانتخابى، كما أن لدينا التزاما دستوريا ب6 أشهر تنتهى فيها العملية الانتخابية، فالمواعيد الدستورية لا بد من الالتزام بها، إلا إذا كان الرئيس والتحالف واللجنة العليا للانتخابات لديهم اتفاق حول تعديل القانون بما يسمح لهم إضافة مهلة أخرى. ■ ما آخر استعدادات المجلس والمجتمع المدنى للمراقبة على الانتخابات البرلمانية؟ نحن كمنظمات مجتمع مدنى على استعداد تام لمراقبة الانتخابات البرلمانية، حيث سبق لنا الإشراف على الاستحقاقين الأول والثانى، ما جعل فرق المراقبة جاهزة، ولدينا مراقبون تم إعدادهم وتأهيلهم على مستوى متميز، كما أننا ملتزمون بميثاق الشرف الانتخابى، لكننا نحتاج إلى أن تعلن اللجنة العليا عن موعد محدد لإجراء الانتخابات وتحديد مدى التزامها بعدم المد حتى يتم الإعداد بشكل تام. ■ موقف المجتمع المدنى من قصف قطاع غزة وصف بالمتخاذل.. فما ردكم؟ نحن داعمون للشعب الفلسطينى، وبحكم الجوار وبحكم التاريخ، وندعم نضال الشعب الفلسطينى فى تحقيق المصير، وأغلبنا أدان العدوان الاسرائيلى، ونتحرك على مستوى الأممالمتحدة، فنحن ندعم فلسطين انطلاقا من القضية الإنسانية والحقوقية، فأغلب الشعوب تحررت من الاستعمار إلا الشعب الفلسطينى الذى يستحق أن يقرر مصيره بنفسه كغيره من الشعوب التى سبقته فى تقرير مصيرها كجنوب إفريقيا. ■ ما تقييمك لأداء الشبكة العربية لحقوق الإنسان؟ الشبكة العربية لحقوق الإنسان هى شبكة تتضمن عددا من المؤسسات الوطنية والمجالس الوطنية بكل ربوع الوطن العربى من مغربه إلى مشرقه، وهدفها تناول الخبرات وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات من أجل تحسين وتعزيز الحقوق والحريات، وكون مصر من ترأسها عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان شرف كبير لها. ■ كيف وجدت القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة فى ما يخص الدعم؟ القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة كانت فى صالح الفقير فى المقام الأول، فالاقتصاد المصرى كان بحاحة إلى التخلص من التراكمات السابقة التى جعلته مريضا مشرفا على الموت، فإما أن يتجرع دواء مرا وإما أن يستسلم للموت، ولا يتصور أن تنفق الدولة 150 مليار جنيه دعما للطاقة، وهو ما يعد مخالفة لاتفاقية التجارة الحرة، فدعم الصناعات وبيعها بالسعر العالمى يعد تسترا على الفساد ودعمه. ■ وهل تتفق مع من يتهمون الرئيس بالعمل لصالح الأغنياء على حساب الفقراء؟ المشير السيسى انحاز بقراراته الأخيرة إلى الصالح العام، على حساب رصيده الشعبى، وراهن بحب الشعب واستطاع أن يرسخ لفكرة البرنامج الوطنى الحقيقى، وأتصور أن الخطوة التالية ستكون إيجاد دور للتضامن الاجتماعى والتموين من أجل علاج الآثار السلبية التى ستخلفها هذه القرارات. ■ وكيف تجد الموجات الإرهابية التى تحدث وسط صمت دولى وآخرها حادثة الفرافرة؟ الدولة يجب إلا تخشى أحدا ما دامت تعانى من إرهاب، فوجود الإرهاب فى أى مكان يجعل للدولة الحق فى استخدام كل الأساليب والأدوات التى تمكنها من بسط الأمن، وحماية أفراد القوات مقدم على حماية الإرهابى، إلا فى حالة إمكانية القبض على الإرهابى فهذا شيء جيد، وفى حالة التمكن منه يجعل هناك حقوقا له مثل أى مواطن، كالاحتكام للقاضى الطبيعى والمحكمة وفق إجراءات طبيعية لا استثناء فيها. ■ «العفو الدولية» كان لها أكثر من موقف تجاه الأحكام فى مصر، فما رأيك فى ذلك؟ الشفافية وحدها يجب أن تكون وسيلة الدولة فى الرد على المشككين على أحكام القضاء، وليس هناك أفضل مما قام به المستشار فؤاد رياض، رئيس لجنة تقصى الحقائق، حينما طالب «العفو الدولية» وكل المنظمات الأهلية والدولية أن تقدم ما لديها من إثباتات حول حادثة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر، وعليهم أن يقوموا بالاستجابة إن كانوا يملكون أدلة حقيقية لما يزعمون. ■ وهل علينا أن نقلق بشأن ما يصدر من بيانات إدانة المنظمات الدولية؟ الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة، لذا عليها أن تستمر فى طريقها دون الالتفات إلى ما يصدر عن «العفو الدولية» أو غيرها، فهناك بعض المنظمات التى تعمل كواجهة للإخوان ومنها المنظمة الدولية للحريات والحقوق، فهى منظمة إخوانية ولا نتوقع منها أن تنصفنا يوما ما. ■ كيف تجد موقف الدولة من قضايا التعذيب؟ الدولة المصرية تقوم بدورها فى التحقق من كل الشكاوى التى ترد إلى مسامعها، سواء من منظمات دولية أو محلية، وقد شكلت لجان للتحقيق فى جرائم التعذيب ووضعت لائحة جديدة للسجون بالتعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان وقطاع حقوق الإنسان بالداخلية، وهو ما سيتم عرضه على الرأى العام خلال أيام.
