جانب من اللقاء قال المستشار محمد باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس قسم البحوث بالأمانة العامة للجنة الإصلاح التشريعي، أن فترة شهر كافية لإجراء تعديلات قانون الانتخابات، مشيراً أن القانون السابق كان به بعض القصور. وأضاف زغلول، خلال لقائه في برنامج "البرلمان" مع الإعلامي نصر القفاص الذي يذاع على فضائية أون تي ڤي، أن قانون الكسب غير المشروع لم يتم تعديله منذ فترة طويلة. وأشار إلى أن الفساد الإداري والمالي كان قد استشرى خلال فترتي حكم مبارك والإخوان، مؤكداً أن لجنة الإصلاح التشريعي اكتشفت عوار في قانون الكسب غير المشروع أعاق التحقيقات. وأوضح زغلول أن تعديل قانون الكسب غير المشروع استغرق شهرين من لجنة الإصلاح التشريعي، مؤكداً أن أساتذة القانون نادوا بأن هناك عوارا في القانون السابق. وأكد المستشار زغلول أن القانون الحالي لم يعط حق التصالح لجهاز الكسب غير المشروع مع المتهمين، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحقق الاستقلالية لقضاة جهاز الكسب غير المشروع، وأن ذلك القانون أيضاً يحمي المال العام، وقال المستشار زغلول أن المشكلة ليست في القانون ولكن في إرادة تطبيقه. وأوضح زغلول أن لجنة الإصلاح التشريعي تناقش تعديل ثلاث قوانين، هي "العمل، ومكافحة التمييز، والشركات الموحد". وأكد أن اللجنة ستناقش تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق سرعة في التقاضي.