أكد مصدر قضائي أن لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، قد أرسلت مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد إلى مجلس الدولة لمراجعته، بعد انتهاء اللجنة من وضع التصورات النهائية له. وأوضح مصدر قضائي في تصريحات ل"فيتو"، أنه تم الدمج بين مشروع قانون الكسب غير المشروع الجديد الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، وبين التعديلات التي أجرتها وزارة العدل على قانون الكسب الحالي وأقرها مجلس الوزراء، والتي شملت إمكانية أن تقبل الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، فضلا عن نصف أو مثل أو مثلي قيمتها، بحسب الأحوال. وأضاف المصدر أن مجلس الدولة سيراجع مشروع قانون الكسب غير المشروع في ضوء مقترحات لجنة الإصلاح التشريعي، على أن يرسل إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته لإقراره والموافقة عليه. وأشار إلى أن أبرز ملامح مشروع قانون الكسب غير المشروع التي وضعتها لجنة الإصلاح التشريعي النص على استقلالية جهاز الكسب غير المشروع، عن وزارة العدل، وأن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، كما يتضمن نصا لحماية الشهود والمبلغين في قضايا الكسب غير المشروع. وتابع: وأن يكون الطعن على أحكام قضايا الكسب غير المشروع، من حق الجهاز وليس النيابة العامة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الكسب تتبع الجهاز ويرأسها قاضٍ بدرجة الاستئناف ويلحق بها عدد من القضاة من هيئات قضائية أخرى.
