تعبيرية قالت صحيفة الشرق الأوسط إن تونس نجحت في بيع إحدى طائرات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بمبلغ 105 ملايين يورو. والطائرة المذكورة من طراز "بوينغ"، وهي التي نقلت بن علي في الرابع عشر من يناير 2011 إلى خارج تونس ثم عادت أدراجها. وكانت هذه الطائرة طوال السنوات الماضية من بين الأملاك المصادرة وظلت رابضة بمطار تونسقرطاج الدولي وتخضع لعمليات صيانة دورية في انتظار الفصل فيها والاستفادة من عائداتها المالية في إثراء الخزينة العامة. وتعطلت عملية بيعها في أكثر من مناسبة، إلا أن السلطات التونسية أعلنت مساء الجمعة الماضي عن نجاحها في إتمام الإجراءات وإنجاز عقد البيع إلى أحد المشترين من السعودية. ووافق مجلس الوزراء المنعقد قبل أسبوعين برئاسة الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي على التفويت بالبيع في تلك الطائرة في انتظار صفقة جديدة للطائرة الرئاسية الثانية. ومن ناحيتها، قالت سلوى الصغير المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية ، في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء الماضي، إن المؤسسة التي تعاني من عجز مالي قدّر سنة 2013 بنحو 114 مليون دولار، ستضع 10 طائرات من أسطولها الجوي للبيع، من بينها طائرتان كانتا مخصصتين لتنقلات الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وأشارت إلى أن الطائرة الأولى من نوع "إيرباص" ولم تستعمل في السابق، والثانية من طراز "بوينغ". وتتعلق عملية البيع بطائرات تجاوز عمرها 20 سنة ولم تعد في طور الاستعمال، وهي تدخل ضمن عملية واسعة تقودها الشركة لتجديد أسطولها المتهالك. أما في ما يتعلق باستراتيجية الشركة خلال السنة الحالية، فإن برنامجاً لإعادة الهيكلة نفذته السلطات التونسية خلال السنتين الماضيتين قد أتى أكله وعزز من نتائج الشركة خلال سنة 2014. وتخطط الشركة لاكتساح أسواق جديدة عبر ما يسمى "الحرية السادسة"، أي نقل المسافرين من بلد إلى آخر عبر مطار تونسقرطاج الدولي باستعماله كمحطة عبور لا غير. ووفق تصريحات سلوى الصغير الرئيسة العامة للمؤسسة، فقد برمجت شركة الخطوط الجوية التونسية خلال شهري أبريل ومايو المقبلين اقتناء طائرتين من الحجم الكبير لأول مرة ضمن أسطولها الجوي، وهو ما سيمكنها من استغلال خطوط جديدة وتوفير ظروف سفر أكثر رفاهية، خصوصا في ما يتعلق بالرحلات التي تتجاوز مدتها 4 ساعات متواصلة. وقدرت نفس المصادر أن يبلغ عدد المسافرين على الخطوط التونسية خلال السنة الحالية نحو 4 ملايين مسافر، وأشارت إلى أن تكفّل الدولة التونسية بديون ديوان الطيران المدني سينعكس إيجابيا على النتائج المالية المسجلة نهاية سنة 2015، وهو ما يعني تقليص حجم العجز المالي المسجل طوال السنوات ال4 الماضية.
