اقترح الوفد السوداني المشارك في مفاوضات أديس أبابا مع الجنوب انشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح بين البلدين بعمق 10 كيلومترات شمال وجنوب “خط الصفر” وذلك وفقا لما جاء في إتفاقيتي 29 يونيو 2011 و 30 يوليو 2011. وقال المتحدث باسم الوفد السوداني السفير مطرف صديق في تصريحات للصحفيين على هامش المفاوضات الجارية في أديس أبابا اليوم الأربعاء إن وفد الخرطوم اقترح ايضا نشر آليات مراقبة الحدود في مواقعها التي سبق الاتفاق عليها في اتفاق 30 يوليو 2011 خلال الاجتماع الاول للآلية السياسية والامنية المشتركة في مناطق (ثارجاث و الرنك و كادوقلي و أويل و راجا) ومباشرة مهامها بعد تحديد التوقيت بواسطة الآلية السياسية والأمنية المشتركة. واشار صديق الى أن اقتراح وفد الخرطوم يتضمن ايضا انشاء وفتح وادارة المعابر الحدودية العشرة وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأول للآلية السياسية الأمنية المشتركة وذلك بعد تحديد المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وتفعيل لجنة مراقبة الحدود. وأكد أن الاقتراح يتضمن التزام الطرفين بضمان حرية حركة وسلامة المواطنين والرعاة والمواشي عبر الحدود المشتركة وباستمرار التفاوض حول المناطق الخمسة المتنازع عليها والالتزام كذلك بعدم استخدام القوة لحل النزاعات حول الحدود. وأكد صديق أن الاقتراح يتضمن أن يلتزم الطرفان بالوقف الفوري للاعمال العدائية بين البلدين بما يتفق مع خارطة الطريق التي تبناها مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي واقرها مجلس الامن الدولي ووفقا للوثيقة المعتمدة لتعريف الاعمال العدائية بتاريخ 23 يونيو 2012 والتي اعطت لكل دولة الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمواثيق الدولية ، مؤكدا على التزام حكومة السودان بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وأشار السفير مطرف صديق المتحدث باسم الوفد السوداني الى أن المقترح السوداني يتطلب ايضا التزام الطرفين بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات المسلحة للدولتين الى جانبي الحدود لكل منهما وفقا لما جاء في خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس السلم والامن الإفريقي ومجلس الامن الدولي في قراره رقم 2046. وطالب ايضا في اقتراحه من حكومة الجنوب بالانسحاب الفوري غير المشروط لقواتها من المناطق التي تحتلها الان شمال خط اول يناير 1956 وهي منطقة ” 14 ميل” و منطقة ”سماحة” بولاية شرق دارفور واجزاء من بحيرة “أبيض” في ولاية جنوب كردفان ومنطقة ”بحر العرب” جنوب “الميرم” في ولاية جنوب كردفان) وذلك امتثالا لبيان مجلس السلم والامن الافريقي وقرار مجلس الامن الدولي رقم 2046. وأشار الى أن الاقتراح يتضمن ايضا اعلان الطرفين التزامهما بعدم ايواء ودعم واستخدام الحركات المسلحة والمتمردة والسالبة ضد الدولتين والتزام الطرفين بالشفافية والصراحة عند مناقشة هذه القضية والتأكيد على أهمية توافر الارادة السياسية للمعالجة والتأكيد العملي على التزام الطرفين بشكل قاطع بعدم ايواء او دعم او استخدام الحركات المسلحة ضد بعضها البعض أو ضد الدولة الأخرى. وشدد السفير مطرف صديق المتحدث باسم الوفد السوداني على أن اقتراح الخرطوم يتضمن ايضا نزع سلاح الحركات والجماعات المسلحة والمتمردة ضد الدولة الاخرى وابعادها الى مسافة لا تقل عن 50 كيلومترا من المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح تمهيدا لاي خيارات اخرى لنقلهم لمعسكرات اللاجئين او ترحيلهم مباشرة الى دولتهم. واشار الى ان الاقتراح يقضي بأن تتولى لجنة مراقبة الحدود للمنطقة الامنة المنزوعة السلاح واللجنة الخاصة أو أي آلية أخرى يتفق عليها كلا في منطقة مسؤوليته. وقال صديق انه “في حالة محاولة دخول جماعات او حركات مسلحة او متمردة، تقوم الدولة المعنية بتجريدهم من السلاح ووضعهم في معسكرات للاجئين والسماح لحكومة الطرف الاخر بزيارة المعسكرات وفقا للقوانين الدولية”. وأضاف ان الاقتراح يقضي كذلك بالالتزام بالوقف الفوري لايواء ودعم واستخدام ابناء منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفك الارتباط بين حكومة جنوب السودان والفرقتين التاسعة والعاشرة وانهاء وجود وتسريح كافة العناصر ذات الاصول السودانية (أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور والمسيرية والرزيقات وأي قبائل أخرى في الجيش الشعبي والقوات النظامية الأخرى وشطبهم من كشوف القوة وتسوية حقوق المسرحين ومنحهم مستحقاتهم المالية. واشار الى ان الاقتراح ينص على امتناع الدولتين عن تجنيد مواطني الدولة الاخرى بما في ذلك الذين تم منحهم جنسية الدولة الأخرى في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وكذلك تسريح كافة مواطني الدولتين في القوات المسلحة والقوات النظامية لكل دولة وتسليم كشوف بأسماءهم للدولة الأخرى وتبادل اطلاق سراح الاسرى والمعتقلين من الجانبين. وشدد على أن الحكومة السودانية ملتزمة بالسعي لتنفيذ متطلبات خارطة الطريق الواردة في بيان مجلس السلم والامن الافريقي وبما يتفق مع مرجعية اتفاقية السلام الشامل واتفاق 29 يونيو 2011 واتفاق 30 يوليو 2011 واتفاق 13 مارس 2012 مشيرا الى ان حكومة السودان ملتزمة تماما بهذه الاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتعتبرها المرجعية الاساسية لكل القضايا الامنية الواردة في خارطة الطريق الافريقية.
