أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالإفراج عن مائة طالب حرصًا على مستقبلهم الدراسى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير. وأهابت النيابة العامة بجميع الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة تحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أخبار حرصًا على المصلحة العامة واحترامًا لسيادة القانون. وذكرت النيابة العامة فى بيان لها أنها طالعت باستنكار بالغ ما نشرته إحدى الصحف اليومية الشهيرة فى الصفحتين الأولى والرابعة من عددها الصادر اليوم الخميس، من أخبار تتعلق بتشكيل لجان خاصة من جهات سيادية ورسمية لفحص حالات المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة تمهيدًا لاستصدار قرارات بإخلاء سبيلهم. وأكدت النيابة العامة إنها تباشر عمليها فى استقلال تام ودون أدني تدخل من أشخاص أو جهات كانت أسماؤهم وتسعى لتنفيذ القانون فى حدود السلطة المخولة لها باعتبارها الشعبة الأصيلة من السلطة القضائية. وأكدت النيابة العامة بأن السلطة القضائية دون غيرها تملك التخاذ قرارات الحبس الاحتياطى والتنفيذ والإفراج وأن القانون رسم طريقًا للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطى.