سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استمرار سيناريو الفساد داخل "التعليم".. تقرير رقابي يرصد بالأرقام "كشوف البركة".. سكرتارية الوزير استولوا على أموال الدولة بطريقة غير مشروعة.. وتقاضوا مكافآت مالية دون وجه حق
كل صباح تطل علينا وزارة "التربية والتعليم" بقضية فساد جديدة، حتى أصبح المواطن لا يصدق الأحاديث عن الشفافية والمساواة والعدالة الاجتماعية وسعي الحكومة لتحقيق الرفاهية للمواطنين. رغم رداءة التعليم ومشاكله الكثيرة التي أصبحت حديث الناس في كل مكان فإننا نجد أن الجرائم المالية داخل مكتب وزير التربية والتعليم لا تتوقف حيث لم يعد خفيًا أن "التعليم" أصبحت وزارة صريحة ل"الأقوال لا "الأفعال" رغم أحاديث الوزير محمود أبوالنصر عن أن مصر تواجه حربًا ضد الإهمال والفساد وأنه أحد جنود مصر في هذه المعركة، إلا أن ما يحدث داخل وزارته يثبت عكس ذلك. غرفة عمليات التعليم الفني كشف تقرير رقابي النقاب عن كشوف البركة التي تصرف بانتظام ل"مدير وسكرتارية مكتب الوزير" نذكر منها على سبيل المثال، صرف مكافأة غرفة العمليات للتعليم الفني لأعضاء مكتب الوزير بالمخالفة للمادة رقم 5 من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 94 للامتحانات العامة. تمنح هذه المادة الحق لأعضاء الهيئات الفنية لوضع الأسئلة مكافاة بعدد أيام وجودهم بغرفة العمليات في الأيام المحددة لأمتحان المادة طبقًا لجدول الامتحان، إلا أنه تبين صرف هذه المكافاة لأعضاء من مكتب الوزير وهم من غير أعضاء الهيئات الفنية لوضع الأسئلة علمًا بأن أعمالهم ليس لها علاقة بالامتحانات حتى يتم الصرف لهم من بند 3/14 امتحانات.. وعلى سبيل المثال المستند رقم 2021 بتاريخ 7/ 8/ 2013 الخاص بغرفة عمليات التعليم الفني دور ثان 2013، والذي تم صرفه بالمخالفة للقرار ومن بين القائمين بالصرف كل من محمد صديق شفيق 56 يوما بمبلغ 1881.60 جنيها فاروق شعبان زين الدين 56 يوما بمبلغ 1793.68 جنيها عمرو شحاته السيد 56 يوما بمبلغ 1806 جنيها، وعلى مرعي عوض الله 56 يوما بمبلغ 1051.12 جنيهًا، كما تم تشكيل لجان أخرى من سكرتارية الوزير مكتب الوزير بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 129 لسنة 2001 مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق. فيما نصت المادة الثانية من القرار 129 لسنة 2001 على صرف المكافآت المقررة عن أعمال الامتحانات للجنة الحسابية ولجنة الموازنة واللجنة السرية لوضع الأسئلة واللجنة المركزية بمكتب الوزير، على أن تصرف المكافآت لكل العاملين باللجان المركزية الموضحة بالقرار بواقع 340 يومًا عن الدور الأول و160 يومًا عن اللدور الثاني، إلا أنه تم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم بمقترح تطوير مكافآت الامتحانات والمنح للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم.
ومن ضمن هذه المقترحات مكتب الوزير، على أن يتم الصرف بواقع 340 يوما دور أول 160 يومًا دور ثان 250 يومًا منحة الوزير للدور الأول 200 يوم منحة الوزير للدور الثاني فيكون المجموع 950 يومًا بنسة 7% من أساسي الراتب لجميع العاملين بالشئون المالية والمراقبة العامة للحسابات والموازنة ومكتب الوزير باعتبارهم لجنة مركزية دائمة للامتحانات، ورغم ذلك تبين مخالفة هذه الأحكام، وذلك بتشكيل لجان أخرى من العاملين بمكتب الوزير رغم إثابتهم باللجنة المركزية ومن هذه اللجان على سبيل المثال: لجنة "أبناؤنا في الخارج" بالنسبة للجنة "أبناؤنا في الخارج" تم عرض مذكرة على وزير التربية والتعليم بتشكيل لجان امتحانات السودان بالنسبة للثانوية العامة أو الدبلومات للمدارس الفنية، وكذلك امتحانات أبنائنا في الخارج، وقد ورد ضمن البند الثالث من هذه المذكرة لجنة بمكتب الوزير بواقع 4 أعضاء ومساعد بخلاف الرئيس وعامل للرئيس وعامل للجنة كما ورد بالفقرة الثانية من البند الثالث تشكل لجنة مالية من العاملين بالشئون المالية وتختصص بصرف مستحقات العاملين بامتحانات ابناؤنا بالخارج بواقع عضو عن كل 300 طالب بخلاف الرئيس والعمال وأشر الوزير " أوافق حسب القواعد " وهذا مخالف للقرار 365 لسنة 94، حيث تم ربط عدد أعضاء اللجنة المالية بعدد الطلبة بغية زيادة عدد الأعضاء بقصد صرف مبالغ مالية دون وجه حق، وعلى سبيل المثال وليس الحصر قد تم الصرف تحت سمع وبصر وزير التربية والتعليم بالمستند رقم 20449 مبلغ 174164.85 جنيهًا والمستند رقم 16975 والمستند رقم 19433 بصرف المكافأة لأعضاء اللجنة المالية لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام 2012/ 2013 بمبلغ 580686.7 جنيها والمستند رقم 1633 اللجنة المالية لأبنائنا في الخارج الدفعة الثانية بمبلغ 39960.8 جنيهًا، مستند رقم 16975 اللجنة المالية لأبنائنا في الخارج الدور الأول الدفعة الأولى بمبلغ 20463.75 جنيهًا، المستند رقم 19432 اللجنة المالية لأبنائنا في الخارج الدور الأول الدفعة الثانية بمبلغ 24173.9 جنيهًا. سكرتارية الوزير لم تشارك أفاد مدير عام الامتحانات للجهة الرقابية ردًا على خطاب موجه إليه بأن لجنة مكتب الوزير بامتحانات أبنائنا في الخارج لم تشارك في العمل بها مما يدل على أن هذه اللجان قد تم استحداثها بغية صرف مبالغ مالية دون وجه حق وبالمخالفة للقرار 365 لسنة 1994 الخاص بالامتحانات وكذلك بالمخالفة للقرار 129 لسنة 2001، حيث نصت الماة 34 من القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994 على تشكيل لجنة مركزية من العاملين بإدارة الموازنة تختص بالتعاون مع الإدارة العامة للامتحانات في كل خطوات الامتحانات وتصرف المكافأة لكل منهم بحد أقصى 180 يومًا عن الدورين، كما نصت المادة 37 من ذات القرار بتشكيل لجنة حسابية من العاملين بإدارة الحسابات ومن أعضاء من خارجها إذا لزم الأمر وحددت مكافأة عضو اللجنة بعدد الاستمارات التي تتم مراجعتها.
لجنة مكتب الوزير لامتحانات السودان وبالنسبة للجنة مكتب الوزير لامتحانات السودان فقد تم صرف مكافأتها بالمستند رقم 18026 للعاملين بمكتب الوزير بمبلغ 45866.7 جنيهًا، وذلك بالمخالفة لما سبق ذكره من أحكام، حيث إن العاملين بهذه اللجنة هم أعضاء باللجنة المركزية لمكتب الوزير ويتم صرف 950 يومًا بنسبة 7% من الراتب الأساسي. لجنة مكتب الوزير لأمتحانات الفائقين وعن لجنة مكتب الوزير لامتحانات الفائقين صدر القرار الوزاري رقم 422 لسنة 1997 بشأن مكافأة مسابقة اختبارات القدرات العقلية والقدرة على التفكير الابتكاري للطلاب المتقدمين للالتحاق بفصول المتفوقين في الصف الأول الثانوي بالمدارس الثانوية العامة ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، ونص على 11 لجنة ليس من بينها لجنة مكتب الوزير، وتم عرض مذكرة على الوزير بشأن إعادة النظر في أيام المكافآت الخاصة بامتحانات الفائقين كي يتناسب مع حجم الجهود المبذولة لهذا العمل وتم إضافة لجنة مكتب الوزير، على الرغم من أن المذكرة معروضة بشأن إعادة النظر في أيام المكافاة وليس باستحداث لجان، مما يعني مخالفة القرار الوزاري رقم 422 لسنة 1997 والذي نص على 11 لجنة على سبيل الحصر. كما أن لجنة مكتب الوزير ليس لها أي علاقة باختبارات القدرات العقلية والقدرة على التفكير الابتكاري وأيضًا يتم إثابتها بواقع 950 يومًا لكل منهم كلجنة مركزية بمكتب الوزير، وتم صرف هذه المستندات وهي على سبيل المثال وليس الحصر المستند رقم 1322 مكتب الوزير اختبارات الفائقين بمبلغ 53838.65 جنيهًا المستند رقم 3956 مكتب الوزير لاختبارات الفائقين بمبلغ 118385.35 جنيهًا منهم مبلغ 52745.1 جنيهًا خاص بالعاملين بمكتب الوزير.
وهكذا نجد أن الوزارة قد خالفت القرارات السابق صدورها واستحدثت قرارات وبنود بهدف الحصول على مبالغ دون وجه حق والاستيلاء على المال العام لصالح مدير وسكرتارية مكتب وزير التربية والتعليم.
