أرشيفية حذر وزير العدل في الحكومة البريطانية كريس جرايلنج، اليوم الأحد، من أن زعيم حزب العمال اد ميليباند يهدد بإثارة أزمة دستورية من خلال عرقلة الخطوات بمنع البرلمانيين الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا. وقال جرايلنج، إن رفض ميليباند المشاركة في المحادثات الحزبية مع المحافظين والليبراليين الديمقراطيين بشأن المقترحات الخاصة بحصر التصويت على القوانين الخاصة بإنجلترا على النواب الإنجليز "يهدد بكسر ثقة المواطنين في الديمقراطية البريطانية". وأكد في تصريحات لصحيفة "التليجراف" أن معارضة مليباند لهذه المقترحات ستسبب انشقاقا بين المواطنين في انجلترا وأسكتلندا ، وأضاف " الفشل في حل هذه القضية سيترك صدعًا دستوريًا في نظامنا. يجب بالتأكيد أن نحصر التصويت على القوانين الخاصة بإنجلترا على النواب الإنجليز". وتزداد الضغوط على زعيم حزب العمال هذا الأسبوع مع نشر تقرير يوضح خطط التحالف الحاكم فيما يسمى "بالأصوات الإنجليزية للقوانين الإنجليزية". ورغم الطلبات المتكررة من الحكومة لحزب العمال بأن الانضمام لمفاوضات حول كيفية سير عملية التصويت بعد ذلك في مجلس العموم، إلا أن اد ميليباند رفض ذلك رفضا قاطعا. وطالب زعماء المجالس المجلية في شتى أنحاء إنجلترا البرلمان البريطاني بالحصول على سلطات جديدة لادارة شؤونهم السياسية مشابهة لما حصل عليها البرلمان الاسكتلندي. وكتب 119 رئيسا للمجالس المحلية في إنجلترا لصحيفة "الأوبزرفر" الاسبوع الماضي يقولون فيها إن الناخبين الانجليز لن يقبلون بحصول اسكتلندا على مزيد من الصلاحيات،إلا إذا كان هناك توزيع مماثل للصلاحيات في جنوب البلاد. كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دعا ميليباند للعمل معه لضمان حصر التصويت على الأمور والقوانين الخاصة بانجلترا على النواب الانجليز دون غيرهم في اطار الإصلاح الدستوري في البلاد، وتعهد بتقديم "تسوية عادلة حقيقية لكل المملكة المتحدة"، وناشد زعيم العمال مساعدته في علاج ما وصفه "بالموقف غير العادل تمام"، والذي يعني تصويت النواب الاسكتلنديين على القوانين التي لا تنطبق على دوائرهم الانتخابية. وقال كاميرون إنه اذا لم يوافق ميليباند، فانه يجب عليه أن يفسر للشعب البريطاني "لماذا لا يجب ألا يكون لهم نفس الصلاحيات التي نحن بصدد منحها للاسكتلنديي"، وتساءل "لماذا ينبغي أن يكون النواب الاسكتلنديون قادرين على التصويت على ما يتم دراسته في المدارس الإنجليزية، والحد من الانفاق على المستشفيات الإنجليزية، أو حتى الاختلاف بين ضرائب الدخل الإنجليزية والويلزية، بينما لا يحق في التسوية الجديدة للنواب الانجليز أو الويلزيين أن يكون لهم أي رأي في هذه المسائل في اسكتلندا؟". ويطالب ميليباند بتأجيل مناقشة هذا الامر حتى بعد الانتخابات العامة في شهر مايو القادم، حيث ان منع النواب الاسكتلنديين من التصويت على القوانين الخاصة بانجلترا مثل خطط فرض الضرائب الانجليزية سيضعف من القاعدة السياسية للحزب في البرلمان,وقد يعيق قدرة أي حكومة قادمة للحزب من تمرير الموازنة. ويمتلك العمال 41 عضوا من بين 59 عضوا اسكتلنديا في مجلس العموم، مقابل عضو واحد لحزب المحافظين، مما يفسر رفض ميليباند هذا المقترح.
