وعد زعيم حزب العمال البريطاني اد مليباند اليوم الأحد بمنح الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما الحق في التصويت في الانتخابات العامة، اذا شكل الحزب الحكومة القادمة. وقال زعيم المعارضة في لقاء مع برنامج "أندرو مار شو" على شبكة بي بي سي إن ":على السياسيين أن يعالجوا الأزمة في ديموقراطيتنا، واشراك الشباب أكثر أمر مهم جدا في هذا الاطار".. موضحا أن رؤية الشباب وهم يصوتون في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا أقنعه باتاحة الفرصة لهم للتصويت في الانتخابات العامة. وعلى جانب آخر، قال ميليباند إن حزب العمال سيكتبون "فصلا جديدا" في الصراع من أجل الأجور المنخفضة. وقال "هذه البلاد تعاني. النظام لا يسير بشكل جيد لكثير من الناس. واحد من كل خمسة من الرجال والنساء الذين يخرجون للعمل في هذا البلد – يقومون ببعض الوظائف الأكثر أهمية". وعلى جانب آخر، هاجم ميليباند اقتراح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بقصر التصويت على الأمور والقوانين الخاصة بانجلترا على النواب الانجليز فقط، مشددا على أن ذلك سيؤدي الى "تمزيق البلاد". وقال "لقد قضينا عامين في محاولة للحفاظ على بلدنا معا، فلنعقد مؤتمرا دستوريا مناسبا، دعونا ننظر في هذه القضايا، ولكن دعونا لا نفعل ذلك، دعونا لا نمزق بلادنا بصرف النظر لأن ديفيد كاميرون يعتقد انها فرصة للقيام بذلك، دعونا نحافظ على بلادنا معا". كان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد دعا زعيم حزب العمال اد ميليباند للعمل معه لضمان حصر التصويت على الأمور والقوانين الخاصة بانجلترا على النواب الانجليز دون غيرهم في اطار الإصلاح الدستور في البلاد. ويرغب حزب المحافظين بمنع ال59 نائبا اسكتلنديا في مجلس العموم الاسكتلنديين من التصويت في القضايا الخاصة بانجلترا وقصرها على النواب الانجليز بعد منح برلمان اسكتلندا صلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي لا يوافق عليه حزب العمال، الذي يمتلك 41 برلمانيا اسكتلنديا، مقابل نائب واحد فقط لحزب المحافظين. ويطالب اعضاء حزب المحافظين بتسوية أكثر عدلا للمملكة المتحدة مع نقل مزيد من الصلاحيات لاسكتلندا. وحذر العديد من نواب حزب المحافظين بأن تفويض المزيد من الصلاحيات لاسكتلندا سيزيد الخلل الدستوري والظلم إذا استمر النواب الاسكتلنديين في التصويت على القضايا التي تؤثر على انجلترا فقط. ووعد كاميرون باعداد مشروع قانون بحلول نهاية يناير لنقل المزيد من الصلاحيات لبرلمان اسكتلندا يتعلق بالضرائب، والإنفاق والرعاية لاسكتلندا، والذي من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة.
