نقابة الصحفيين أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن أسفها الشديد لحالة السجال التى يشهدها الوسط الصحفي، فى أعقاب إعلان نقابة الصحفيين، واللجان المعنية بالشأن النقابي، موقفها من فكرة إنشاء غرفة لصناعة الصحافة، وخروج من ينتقد بيان النقابة والمتضامنين معه. ودعا بشير العدل مقرر اللجنة، من خلال بيان للجنة اليوم، رؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية، وكل من لهم ثقل فى مجالس إدارتها وتحريرها، وكذلك مقدمى البرامج ورؤساء تحريرها فى الفضائيات الخاصة من الصحفيين، لأن يكونوا أكثر دفاعا عن زملاء المهنة، من دون تحيز، من أجل الحفاظ على حقوقهم المادية والأدبية، وممارسة الضغط على أصحاب الصحف الخاصة أو الحزبية، وهى كثيرة، من أجل عدم تسريح الصحفيين، أو منحهم حقوقهم القانونية، والتأكيد لدى رجال الأعمال على حقوق جميع الصحفيين، والوقوف فى صفهم، بدلا من الوقوف فى صف أصحاب الملايين، الذين جار أغلبهم على حقوق الصحفيين، وأخذوا منهم تجارة رابحة، وتنصل عنهم كثير من رؤساء التحرير. وتساءل "العدل" متى نرى رئيس تحرير صحيفة خاصة أو حزبية ،أو حتى مقدم أو رئيس تحرير برنامج فى فضائية ما، يستقيل أو حتى يلوح بالاستقالة، من أجل دفع الظلم عن الصحفيين فى الصحف الخاصة والحزبية، ويقف وبقوة فى وجه أصحاب تلك الصحف من رجال الأعمال، ويعلى من قيمة الصحفى فى مؤسسته. كما تساءل "العدل": ومن هو المسئول عن تشريد ما يقرب من 800 صحفى ينتمون الى الصحافة الخاصة والحزبية، وكلهم من أرباب الأسر، والتسبب فى ضياع مستقبلهم، وقد شارف بعضهم على سن المعاش، وهل يجوز تبرئة أصحاب تلك الصحف من رجال أعمال، أو رؤساء أحزاب من تلك الجريمة فى حق المهنة وأبنائها، وهل يمكن أيضا أن يتم تبرئة رؤساء التحرير الذين تخلوا عن زملائهم وفضلوا الوقوف في صف أصحاب الصحف، وهل يمكن تبرئة الدولة باعتبارها المسئول الأول عنهم. وأكد "العدل" أن الظروف التى تمر بها مهنة الصحافة، والدولة عموما، في حاجةإلى تكاتف الصحفيين واصطفافهم لإنجاز مشروعات القوانين المكملة للدستور، بما يعلى من شأن الصحافة ويحافظ على استقلالها، ويضمن لأبنائها حقوقهم، ولوطنهم الأمن والاستقرار.