أكد مصدر وثيق الصله بمن صاغوا قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار حله , أن الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم حله من المحكمة الدستورية، استند في حيثياته على أن المحكمة الدستورية في هذا الحكم تجاوزت اختصاصها. وقال المصدر إن القرار استند على أن المادة”49″من قانون المحكمة الدستورية التى تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية. وأكمل، أن قرار مرسي أيضا استند على أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله. وأوضح المصدر،أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها. وأضاف المصدر أن القرار استند أيضا إلى أن الاتفاقيات الدولية تنص على أنه لايجوز حل المجالس المنتخبة من قبل السلطات الاستثنائية، والمجلس العسكري كان سلطة استثنائية.
