أكد الفريق القانوني الذي أعد قرار الرئيس محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، أن القرار استند في حيثياته إلى كون المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصها لدى إصدارها حكم الحل. وقال مصدر وثيق الصلة بمن صاغوا القرار"إن القرار استند على أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن سلطة المحكمة تقتصر على الحكم ببطلان النصوص القانونية أو تأييد صحتها ولا تمتد سلطتها لموضوع الدعاوى المتعلقة بتلك النصوص القانونية". وتابع المصدر - بحسب "بوابة الأهرام" - أن "قرار مرسي أيضا استند إلى أن الحيثيات الخاصة بحكم حل البرلمان، غير مرتبطة بمنطوق الحكم، حيث إن المنطوق يقضي ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب فيما يخص الثلث الفردي، بينما الحيثيات تنصرف إلى بطلان مواد انتخاب المجلس كله" وأوضح المصدر، أن من بين حيثيات قرار مرسي أيضًا أن مصر وقعت على معاهدات دولية تحصن المجالس التشريعية المنتخبة وتمنع تغول السلطة القضائية عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يسمح للشعوب بتبني نظم انتخابية خاطئة طالما أن تلك إرادتها.