قال الدكتور ثروت الخرباوي القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين ، أن الرئيس فقد الشرعية بقرار عودة البرلمان لأان حنث يمينه الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بإحترام الدستور والقانون وأن هذا القرار إعتداءًا على الدستور وعلى المحكمة الدستورية العليا التي يعتبرها النظام الأساسي للدولة وهي المعبر الحقيقي عن الدستور . وأضاف الخرباوي أنه بهذا القرار تجاوز الرئيس مرسي مالم يستطيع الرئيس مبارك المخلوع إرتكابه ” على حد تصريحه” ، وتابع ” فمبارك إحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان سنة 87 و84 ، ونفذ قرارات المحكمة الإدارية العليا بالإفراج عن قيادات الإخوان ، وأحترم أيضًا الأحكام التي خرجت من القضاء الإداري بإبطال عضوية النواب مزدوجي الجنسية . وأكد أن هذا القرار لا يوجد له أي سند قانوني على الإطلاق وأنه ليس من إختصاصات الرئيس ، خاصًة أن الإعلان الدستوري لا يحمل أي نص يجيز له هذا التصرف .