قال الدكتور ثروت الخرباوى، القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين: إن الرئيس فقد الشرعية بقرار عودة البرلمان لأن حنث يمينه الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا باحترام الدستور والقانون وأن هذا القرار اعتداءٌ على الدستور وعلى المحكمة الدستورية العليا التي يعتبرها النظام الأساسي للدولة وهي المُعبّر الحقيقي عن الدستور. وأضاف الخرباوى أنه بهذا القرار تجاوز الرئيس مرسي ما لم يستطع الرئيس السابق حسنى مبارك ارتكابه - على حد تصريحه- وتابع: "فمبارك احترم أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان سنتى 87 و84، ونفذ قرارات المحكمة الإدارية العليا بالإفراج عن قيادات الإخوان، واحترم أيضًا الأحكام التي خرجت من القضاء الإداري بإبطال عضوية النواب مزدوجي الجنسية". وأكد أن هذا القرار لا يوجد له أي سند قانوني على الإطلاق وأنه ليس من اختصاصات الرئيس، خاصًة أن الإعلان الدستوري لا يحمل أي نص يجيز له هذا التصرف.