صورة أرشيفية حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة 22 سبتمبر الجاري لنظر أولى جلسات دعوى أقامها باحث بالمركز القومي للبحوث للمطالبة بحظر شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، لتعارضها مع ثوابت الشريعة وقيامها على الربا ومخالفتها لصحيح الدستور والقانون. على حد وصفه. واختصم مقيم الدعوى كلا من: رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومفتي الجمهورية ورئيسي البنك المركزي وهيئة قناة السويس بصفاتهم القانونية.