وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى تقدم عمرو فاروق الناشط الحقوقى ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام حمل بعرائضه رقم 15696 لسنة 2014، ضد كلا من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومديرة ورئيسية دار مكة للأيتام وضد صاحب قصة وقضية تعذيب الأطفال بدار الرعاية للأيتام. وطالب النيابة العامة بالموافقة له بنسخ صورة رسمية من ال CD من إعداد الحلقة من برنامج هنا العاصمة ببرنامج CBC للإعلامى مجدى الجلاد من حلقة يوم الأحد الماضى بتاريخ 3\8\2014 الذى أوضح فيها من خلال تقديم الحلقة بتعذيب أطفال الدار الذى يتراوح اعمارهم من بين 5 سنوات الى 8 سنوات ملائكة الرحمة التى أطاح بهم القدر والزمن أن يكونوا أيتام فى ظل أن الدول والمسئولين متغيبين عن هؤلاء ملائكة الرحمة الذى أوصى بها الله عز وجل برعايتهم. كما طالب النائب العام والقضاء العادل الشامخ بتشديد العقوبة على المتهم وفحص وضم بلاغى المحرر عبر الهاتف بلاغ نجدة رقم 20116807 بتاريخ 3\8\2014 ضد واقعة الاعتداء والتعذيب من موظفى الدار ووضعه تحت قائمة الممنوعين من السفر لعدم هروبه من القانون، والكشف الطبى على الاطفال المتضررين من اعتداء الموظف للأسف مربى الدار مما أصابهم من إصابات بالغة وتوقيع الكشف الطبى عليهم من قبل الطب الشرعى للتأكد من عدم الاعتداء عليهم جنسيًا. وناشد فى بلاغه النائب العام أولًا السماح بإحالة أطفال الدار بالكامل الى الطب الشرعى تحسبًا لأى اعتداء جنسى عليهم علي يد شخص، ثانيا إقالة الوزيرة لعدم التحرك ونزولها من مكاتبها بالوزارة لمتابعة للأمر وفحص البلاغات والشكاوى المحررة ضد دار الأيتام مما أثار الجدل والرأى العام بسبب عدم الرقابة والمرور المفاجئ على جميع دار الأيتام وفحص تلقى الأموال والتبرعات لصالح الأيتام مما أدى إلى التعدى الجماعى بالإطاحة والضرب على أطفال . وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تنازل رغم الصعوبات التى واجهته أثناء تنصيبه لرئاسة مصر وتصادفه ارازل الإخوان وبعض الخارجين على القانون بالتحرش واغتصاب فتاة التحرير مما دفعه دون تردد بزيارة الفتاة وقدم اعتذاره الشخصى لها ثم اعتذاره الثانى لها نيابة عن الشعب المصرى الأصيل وأوصى بملاحقة الجناة وتعقب جميع جرائم النفس واليوم تتكرر المأساة بس بشكل مختلف تمامًا الاعتداء جماعى على أطفال، وإن الوزيرة تأخرت تمامًا بعدم نزولها إلى مسرح الجريمة جريمة يعاقب عليها المجتمع المدنى والدولى بانتهاك حقوق الإنسان . ثالثا: سحب تراخيص صاحبة الدار والجمعية التابعة لها لعدم أمانتها برعاية الأطفال اليتمى، وسحب تلقى الأموال المتلقاة لصالح الجمعية وتسليمها للدولة لإنفاقها على تلك الأطفال المساكين وتشرف عليها الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وتجميد الأصول الثابتة والمتحركة للدار وتسليمها للسلطة المختصة بالإشراف على رعاية الاطفال لإنفاقها عليهم فيما بعد، وتوقيع أشد العقوبة على صاحب قضية تعذيب الأطفال بالدار ويعاقب صاحب الدار او المنشأة بتلك هذه العقوبة بسبب الإهمال بعدم مراعيته للدار ورعاية أطفالها اليتامى وتطبيق قانون رعاية الأطفال وقانون حقوق الإنسان وانتهاك شرعيته. وطالب إخطار رئيس الجمهورية بحدوث الواقعة وزيارته لهؤلاء الأطفال اليتمى لرفع معنوياتهم وإصدار توجيهات نحو حدوث الواقعه بتشديد العقوبة علمًا بأن السجن ومدة العقوبة تتراوح مابين 15 إلى 10 اعوام عقوبة تعذيب الأطفال وأن القانون يضع عقوبة مغلظة فى حالات تعذيب الأطفال قد تصل إلى السجن المشدد، مضيفًا أن قانون العقوبات يعطى المحكمة سلطة تقديرية لتغليظ العقوبة او تخفيفها حسب ظروف كل قضية . وأشار إلى أن الوزيرة غادة والى كانت على علم بالأمر وأكدت ذلك من خلال التلفاز والاتصالات المفاجئة لها وهياج الرأى العام ضد الحدث وأرسلت مندوبين من الوزارة للتحقيق.
