حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة 2014/ 2015 ،حيث ركزت على خفض العجز في الإنفاق، دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء. وقالت المبادرة ، خلال دراسة بعنوان "البيان المالي للموازنة العامة للدولة.. إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الاجتماعية"،إن الهدف الحاكم لهذه الإجراءات كان ألا يزيد العجز في الإنفاق عن 10٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو هدف يفتقر لرؤية اقتصادية واسعة وإلى إجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذى ينتج عجزًا مستمرًا، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل. وأضافت الدراسة أن الموازنة الجديدة تخفض العجز من 288 مليار جنيه، في البيان المبدئي المعروض نهاية مايو الماضي إلى 240 مليار جنيه في البيان المالي الصادر عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015. وأوضحت الدراسة أن التعديل الذي أجرته الرئاسة من أجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه، في حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء، وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين، في الوقت نفسه، لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على الفقراء من صحة وتعليم. وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 0.2% عن مستواها في العام الماضي لتبلغ 1.8%. وكذلك في التعليم، بقيت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير يذكر، بل وانخفضت بنسبة طفيفة عن مستواها في العام السابق، وبهذا ما زالت النسب المقررة للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بعيدة للغاية عن النسب المقررة في الدستور الجديد والتي تستهدف تخصيص 6% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم و 3% للصحة. وأيدت الدراسة رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذي طال المنتجات البترولية التي يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم، مشيرةً إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها الفقراء، ويواجه الفقراء ضغوطًا إضافية مع التخفيض المقرر في دعم التأمين الصحي وتراجع دعم السلع التموينية تراجعًا طفيفًا بررته الحكومة بتطبيق المنظومة الجديدة في حين كان من المفترض أن تتم زيادة أكبر في بنود ومكونات الدعم المخصص للسلع الأساسية لحماية الفقراء من التضخم. ودعت إلى مزيد من الشفافية في إجراءات الموازنة العامة، وخاصة في ضوء تسارع القرارات الاقتصادية التي تمس الفئات الأفقر دون أي حوار مجتمعي يسمح لهذه الفئات بالتعبير عن مصالحها ورؤيتها لمدى ملائمة وفعالية خطط الإنفاق العام للحكومة.
