حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم، أن السياسات المالية التي تحكم الموازنة العامة للدولة 2014/ 2015 ركزت على خفض العجز في الإنفاق، دون إجراءات حماية اجتماعية كافية تحول دون زيادة معاناة الفقراء، وذلك خلال دراسة بعنوان "البيان المالي للموازنة العامة للدولة.. إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة على حساب العدالة الاجتماعية". وقالت الدراسة، إن الهدف الحاكم لهذه الإجراءات كان ألا يزيد العجز في الإنفاق عن 10٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو هدف يفتقر لرؤية اقتصادية واسعة وإلى إجراءات اقتصادية تحد من تأثيره السلبي أو تؤدي لمراجعة جادة لهيكل الإنفاق العام الذى ينتج عجزًا مستمرًا، أو رؤية متكاملة للتعامل مع المشكلات الهيكلية للاقتصاد القومي ككل. وأضافت أن الموازنة الجديدة تخفض العجز من 288 مليار جنيه، في البيان المبدئي المعروض نهاية مايو الماضي إلى 240 مليار جنيه في البيان المالي الصادر عن الموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015. وحللت الدراسة جانبي الموازنة العامة من إيرادات ونفقات وما لحقهما من إجراءات اقتصادية لتفعيل التغيرات التي جاءت بالموازنة مع مقارنة ذلك بالسنوات السابقة، وتتبعت بالتفصيل التناقض بين المبادئ العامة التي أعلنها صانع القرار لتبرير الإجراءات الهادفة لخفض العجز في الميزانية من ناحية، وبين الواقع الفعلي كما انعكس في المخصصات والأولويات على صعيد النفقات والإجراءات التي اتخذت لزيادة الإيرادات من ناحية أخرى. وأوضحت الدراسة أن التعديل الذي أجرته الرئاسة من أجل خفض العجز المتوقع يسعى لتوفير 48 مليار جنيه، في حين لم يتم تخصيص سوى 5.7 مليار جنيه إضافية فقط عن مستواها في العام الماضي من أجل شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء، وسيتم تخصيصها لمعاشات الضمان الاجتماعي والتي تعاني من مشكلات التدني الشديد في المخصصات وعدم استفادة كافة المستحقين، في الوقت نفسه، لم يتم توجيه هذا الوفر إلى زيادة ملموسة في الإنفاق على القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثيرا على الفقراء من صحة وتعليم. وأشارت إلى أن نسبة الزيادة في الإنفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز 0.2% عن مستواها في العام الماضي لتبلغ 1.8%. وكذلك في التعليم، بقيت نسبة الإنفاق على التعليم من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير يذكر، بل وانخفضت بنسبة طفيفة عن مستواها في العام السابق، وبهذا ما زالت النسب المقررة للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بعيدة للغاية عن النسب المقررة في الدستور الجديد والتي تستهدف تخصيص 6% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم و 3% للصحة. وأشار البيان المالي إلى أن الإجراءات الضريبية تستهدف زيادة في الضريبة المحصلة على الشركات وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية من أجل خفض العجز في الموازنة، وبالرغم من الزيادات المستهدفة في حصيلة الضرائب المباشرة، إلا أن الدراسة أوضحت أن الهيكل الضريبي بقى دون إصلاح جذري، ودون تصاعدية واضحة وعادلة، وظلت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة والتي تفرض على السلع، ومن ثم يتحملها المجتمع كله وليس الأغنياء فقط، وتحتل نصيبًا أساسيًا من الإيرادات الضريبية. وأيدت الدراسة رفع دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه تتحفظ حول رفع الدعم الذي طال المنتجات البترولية التي يستخدمها الفقراء دون تعويض يكفي لمواجهة الآثار التضخمية لهذا عليهم، مشيرةً إلى الارتفاع الناتج في أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها الفقراء، ويواجه الفقراء ضغوطًا إضافية مع التخفيض المقرر في دعم التأمين الصحي وتراجع دعم السلع التموينية تراجعًا طفيفًا بررته الحكومة بتطبيق المنظومة الجديدة في حين كان من المفترض أن تتم زيادة أكبر في بنود ومكونات الدعم المخصص للسلع الأساسية لحماية الفقراء من التضخم. ولفتت الدراسة إلى إغفال البيان لأي خطط لتنمية قطاع النقل العام ودعم تكلفته في كافة مناطق الجمهورية بشكل يعوض عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية المستخدمة في النقل بشكل خاص. ودعت إلى مزيد من الشفافية في إجراءات الموازنة العامة، وخاصة في ضوء تسارع القرارات الاقتصادية التي تمس الفئات الأفقر دون أي حوار مجتمعي يسمح لهذه الفئات بالتعبير عن مصالحها ورؤيتها لمدى ملائمة وفعالية خطط الإنفاق العام للحكومة، وعلى العكس من انعدام تمثيل الفقراء وخاصة في ظل غياب برلمان منتخب، بدا أن صوت الفئات والطبقات الأكثر نفاذًا للسلطة كان أكثر تأثيرًا، وخاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب الإضافية، وكانت النتيجة نسب منخفضة وإعفاءات هامة في ضريبة الأغنياء والأرباح الرأسمالية إضافة إلى عراقيل وبطء ملحوظ في تنفيذ قوانين الحد الأقصى للأجور في بعض القطاعات.
