قال ناصر الهوارى رئيس المرصد الليبى لحقوق الإنسان يولد جميع الناس متساويين في الكرامة والحقوق ” طبقا لنص المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وكذلك “ الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفى تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والمسئوليات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوى أو الأسرى ” المادة السادسة من الإعلان الدستوري بينما تنص المادة الثالثة من قانون زوي التمييزي ” أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية الأصلية وهو المولود في ليبيا لأبوين ليبيين ،ويجوز الترشح لمن ولد خارج ليبيا لأب ليبي يحمل الجنسية الليبية الأصلية ،بشرط ألا يحمل جنسية دولة أخرى ” يضيف “الهواري أنه يترتب علي ذلك ، حرمان الليبيين من أمهات غير ليبيات من الترشح وكذلك الليبيين مزدوجي الجنسية من الترشح ، وأيضا حرمان الليبيين العائدين من المهجر من الترشح . واصفا هذه الانتخابات بأنها ولدت ميتة بسبب هذه العنصرية التي تتعارض مع أبسط حقوق المواطنة وهو حق ” الترشح ” . كما أنها تتعارض مع مبادئ ثورة 17 فبراير والإعلان الدستوري الصادر في 3 رمضان 1432 الموافق 3\8\2011 وكذلك كافة القوانين والمواثيق الدولية . يذكر أن المستشار سليمان زوبي قد قام بمنع فئات بعينها من الترشح لانتخابات مجلس محلي بنغازي مقسما الليبيين لقسمين علي حد قوله مواطنون ورعايا ، معتبره قانون لايدري واضعه أو ربما يدري ويقصد أنه قانون تمييزي يسهل الطعن عليه وإيقاف الانتخابات بسببه ، فهو قانون يخالف الإعلان الدستوري وأيضاً يخالف قانون انتخابات المؤتمر الوطني ، والذي يجب أن يسترشد به سيادة المستشار .. وأن هذا القانون ينضم إلى القوانين سيئة السمعة والتي لا تصدر سوى في الأنظمة الديكتاتورية ، وقد انتهى عصرها برياح الربيع العربي الممطرة والتي غسلت درن الاستبداد والديكتاتورية ، إن حق المواطنة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد ،حق أكدت عليه كل الأديان والمواثيق والأعراف الدولية ، ويجب أن تصدر القوانين المحلية للدول وفق هذه المبادئ ، وأى قانون يخالفها يجب الطعن عليه وإلغائه، وعليه فهذا القانون الزويى، يجب الطعن عليه بعدم الدستورية وبمخالفته لحقوق المواطنة والمساواة بين أبناء البلد الواحد ، ومتى صدر الحكم بإلغائه يكون الحكم رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث ، بحقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين . ومن هذا المنطلق يرفض المرصد الليبي لحقوق الإنسان ، هذا القانون ويطالب المجلس الانتقالي إما بسرعة إلغائه أو اللجوء للقضاء .
